استفاده از ربات ها در صنعت بیمه
تیر 26, 1396
تعریف عقد بیمه و ارتباط آن با بیمه های عمر
تیر 26, 1396

معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایر معاملات متمایز می نماید، اصولی که هر یک از طرفین ملزم به ایفای تعهدات آن هستند.

1-اصل حسن نیت:

برای بیمه گر امکان اینکه تمامی بیمه شدگان را جهت ارزیابی و بررسی سلامتی و سابقه خانوادگی به پزشکان معتمد ارجاع دهد وجود ندارد، لذا قانون برای طرفین قرارداد در جهت اجرای اصل حسن نیت وظایفی را برشمرده است که به شرح زیر است:

الف-اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار: بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات لازم در خصوص بیمه شده را که می تواند در ارزیابی ها موثر واقع شود بیان دارد، زیرا مبنای بیمه گر برای انعقاد قرارداد بیمه، اطلاعاتی است که در فرم پیشنهاد درج می شود.

ب- اصل حسن نیت در مورد بیمه گر: بیمه گر موظف است در سند بیمه و ضمایم و الحاقیه ها که جز لاینفک بیمه نامه است هر آنچه بیانگر تعهدات اوست و هر آنچه که به عنوان استثنائات قرارداد وجود دارد و می تواند در پرداخت خسارات موثر واقع شود قید نماید.

2-اصل غرامت بیمه یا اصل زیان:

این اصل در بیمه های اشخاص صادق نمی باشد زیرا از یک سو در بیمه های اشخاص نگرانی خسارتهای عمدی مثل مرگ یا امراض خاص وجود ندارد و از سوی دیگر بیمه حالت شرط بندی پیدا نمی کند، در ضمن زندگی اشخاص با میزان مشخصی پول قابل اندازه گیری نیست.

این اصل در واقع مانعی برای عمل عمومی بیمه شده و تسهیل وقوع حادثه است حال آنکه در بیمه های عمر احتمال عمل عمدی بیمه شده در ایجاد مخاطرات برای خود بندرت وجود ندارد.

( اگر بیمه شده ای خودکشی کند آیا سرمایه بیمه بابت فوت قابل پرداخت است؟

دیدگاه اول:خودکشی جز استثنائات است و در بیمه های عمر اندوخته دار، ارزش بازخریدی می بایست محاسبه و پرداخت گردد تا هر شخص نیازمند، اقدام به خرید بیمه عمر و خود کشی و موجب انتفاع بازماندگانش نگردد.

دیدگاه دوم:خودکشی می بایست صرفا در دو سال اول بیمه نامه مستثنی گردد و علت دوره ی انتظار قائل شده را گذران احساسات مقطعی مربوط به خودکشی می دانند و معتقدند اگر بیمه شده پس از دوره انتظار خودکشی کند بیمه عمر باید به تامین رفاه اعضای خانواده شخص کمک نماید.)، همچنین در صورتی که ذینغع بیمه نامه عامل قتل بیمه شده باشد از افراد دریافت کننده مزایای بیمه محروم می گردد، خطر محتمل دیگر شخص بیمه گذار است که با قید دریافت کتبی رضایت بیمه شده در فرم های پیشنهاد موضوع تا حدودی مرتفع می گردد، خطر بعدی زیاده روی در تعیین سرمایه های بیمه شده است که در این خصوص بیمه گران با بررسی توانایی پرداخت و وضع اجتماعی و مالی بیمه گذار توانایی او را در پرداخت حق بیمه در نظر می گیرند.

بموجب ماده 23  قانون بیمه، به شرح زیر بیمه های عمر از اصل غرامت تبعیت نمی کنند.

 در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد بطور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود …(جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تابع اصل غرامت است.)

3-اصل نفع بیمه پذیر:

بر اساس این اصل در بیمه های غرامتی بیمه گذار باید ثابت کند در اثر از بین رفتن کالا یا مورد بیمه دچار زیان شده و برای اثبات این موضوع، بیمه گذار باید در خصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد، مطابق ماده 4قانون بیمه، بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد، با استناد به این ماده بیمه گذار به شرطی در بیمه های عمر می تواند یک طرف قرارداد باشد که در عدم بروز خطر، ذینفع باشند و سلامت بیمه شده برای او حائز اهمیت باشد.نفع بیمه ای در حالات مختلف می تواند روی دهد زمانی که پدری اعضای خانواده اش را بیمه می کند، زمانی که وام دهنده تا مبلغ وام، وام گیرنده را بیمه می کند، زمانی که سازمانی کارکنان خود را بیمه می کند در تمام این حالتها نفع بیمه ای محرز است و اثبات این موضوع در زمان صدور حائز اهمیت است نه پس از وقوع خسارت.(بیمه عدم النفع در بیمه های اموال و تحت شرایط خاص است که در بیمه های اشخاص موضوعیت ندارد.)

4-اصل جانشینی:

انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از زیان دیده به بیمه گر از اصول مسلم در بیمه های مسئولیت و اموال است، این حق زمانی قابل استفاده است که مقصر حادثه شخص ثالثی جز بیمه شده باشد نه عوامل طبیعی و موارد قهریه.

در بیمه های عمر این اصل قابلیت اجرا ندارد یعنی بیمه گر حق ندارد پس از پرداخت خسارت، به مسبب حادثه مراجعه نماید زیرا سرمایه بیمه شده معادل حق بیمه هایی است که از بیمه گذار دریافت نموده است و خطر فوت بیمه شده را بدون درنظر گرفتن علت و زمان فوت بی آنکه عمل شخص ثالث از بیمه مستثنی شده باشد(جنگ از استثنائات است) به عهده گرفته است و بازماندگان متوفی می توانند علاوه بر دریافت سرمایه فوت از شرکت بیمه به مسئول حادثه برای دیات غرامت مراجعه نمایند.هدف بیمه های عمر جبران خسارت نیست و تعهد بیمه گر نیز تنها به علت اجرای مفاد قرارداد است.

5-اصل تعدد بیمه ای:

این اصل در بیمه های عمر کاربرد ندارد زیرا بیمه های عمر تابع اصل غرامت نیست و فرد می تواند چند بیمه نامه را از چند شرکت مختلف تهیه نماید و در صورت تحقق خطر از تمامی شرکتها به میزان سرمایه بیمه مطالبه خسارت نماید.در واقع شرکتهای بیمه سرمایه توافق شده را می پردازند.(مجموع سرمایه فوت تمامی بیمه نامه های صادره هر شخص در تمای شرکتهای بیمه ای نمی تواند بیش از 400میلیون تومان باشد.)

6-اصل داوری:

هرگونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحاً در مرحله نخست از طریق توافق و سازش و میانجگری انجام می گیرد، طرفین قرارداد به ویژه بیمه گر، علاقه ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاً ممکن است به اعتبار حرفه ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود،اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان پذیر نباشد به داوری ارجاع می گردد،اصل داوری مربوط به زمانی است که در مورد اصل خسارت توافق وجود داشته باشد، مزیت داوری در این است که به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم  هزینه است، شرایط داوری در شرایط بیمه نامه درج می شود. اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می شود در غیر این صورت هر یک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب می کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسیدگی می نماید.
در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکته خاصی هم رأیی نداشته باشند سر داور انتخاب می شود که به موضوع رسیدگی می کند و رأی هیأت داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می شود.
هر کدام از طرفین قرارداد حق الزحمه داور خود را می پردازد و حق الزحمه سر داور، بالمناصفه بین طرفین تقسیم می شود. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف، در مدت تعیین شده، داور خود را انتخاب و معرفی نکند یا اینکه درانتخاب سر داور به توافق نرسند پیش بینی می شود که مرجع صلاحیت داری مثل اتاق بازرگانی یا دادگاه محل در مورد انتخاب داور یا سر داور تصمیم بگیرد.

7-اصل علت نزدیک:

موضوع اصل علت نزدیک خسارت هایی است که در اثر علت های مختلف و به هم پیوسته به وجود می آید، اما همه آن حوادث تحت پوشش بیمه نامه نیست. حال، باید بررسی نمود که خسارت، در اثر کدام علت به وجود آمده است. اگر آن علت تحت پوشش بیمه باشد و جز استثنائات نباشد، خسارت قابل پرداخت است. اما اگر عامل دیگری علت اصلی و بلافصل خسارت باشد، بیمه گر تعهدی به پرداخت خسارت ندارد.

8-اصل اتکایی:

توزیع ریسک، پایه و اساس اصل اتکایی را تشکیل می دهد.بر این مبنا بیمه گر برای اینکه ریسک پذیرفته شده را تا حد ممکن سر شکن و بین بیمه گران دیگر توزیع نماید از بیمه اتکایی استفاده می کند. با این کار بیمه گر امکان آن را می یابد که ریسک های خیلی بزرگ را که به تنهایی از عهده آن بر نمی آید قبول و مازادش را به بیمه گران دیگر واگذار کند. از سال 1350 با تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری طبق ماده 71  کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌نمایند باید 50 درصد در رشته بیمه‌های زندگی و 25 درصد در سایر رشته‌ ها از معاملات‌ بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران، بیمه اتکایی نمایند.به عبارت دیگر بیمه مرکزی با دریافت این حق بیمه، کلیه تعهدات بیمه گر را به میزان 50درصد می پذیرد.به این ترتیب بیمه گر پس از هر پرداخت خسارت  ،50درصد وجوه پرداختی را ازبیمه مرکزی مطالبه می نماید.این نسبت فقط مربوط به حق بیمه پوشش های اصلی است. حق بیمه پوشش های تکمیلی بصورت جداگانه و طبق شرایط دیگری است.البته بیمه گران مجازند برای50 درصد مابقی نیز پوشش اتکایی اختیاری اخذ نمایند.شایان ذکر است در حال حاضر شرکت ای بیمه ای موظفند فقط 25 درصد از معاملات بیمه عمر خود را اجبارا نزد بیمه مرکزی بیمه اتکایی نمایند.

بازدید: 378

3 دیدگاه ها

  1. علي وفايي گفت:

    خيلي خوب 🙏🙏

  2. سمانه گفت:

    سلام ممنونم خيلي خوب بود

  3. خليلي گفت:

    سلام و عرض خسته نباشيد
    ممنون از مطالب مفيدتون اميدوارم هر روز مطالب بيشتري را در اين سايت با قلم شيواي شما شاهد باشيم.
    با آرزوي موفقيت روز افزون براي شما و همكاراي محترمتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *