نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک:اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی(قسمت پنجم )

مدت زمان مطالعه : 2 دقیقه

در قسمت های قبلی سعی شد تا سیاست ها و رویکردهای اقتصادی دولت های مختلف در دهه های قبل پس از خاتمه جنگ تحمیلی مورد بررسی اجمالی قرار گیرد .

خلاصه آنکه در دولت سازندگی فعالیت همزمان بخش دولتی و خصوصی بطور متوازن اهمیت داده میشد و در دولت اصلاحات با هدف کوچک تر کردن بخش دولتی و تقویت بخش خصوصی تلاش گردید,

اما در دولت تدبیر و امید با توجه به تحولات بنیادین در فضای کسب و کار بین المللی و نیز تغییرات اقتصادی و عدم تعادل در بازار کار در داخل کشور و نیز ممانعت از رشد بیشتر بخش دولتی که بنظر کارشناسان بعلل مختلف دارای بهره وری پایین بعلت هزینه های بالای این بخش و ناتوانی مدیریتی در حوزه اقتصادی میباشد ,دیگر ,,انتخاب و بحث های نظری ,,بین ارجحیت اقتصاد دولتی و خصوصی !!!!!جای خود را به الزام و یگانه راهکار توسعه اقتصادی با گزینش اولویت بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور داده است .

قبلا نوشته شد که سازوکارهای قانونی نیز فراهم گردیده و در قانون برنامه ششم نیز بر اجرای این سیاست تاکید شده است .

واقعیت اینست که برای اشتغال پنج میلیون نیروی متقاضی کار در کشور ,ظرفیت استخدامی و توجیه اقتصادی جذب در بخش دولتی دیگر وجود ندارد .

کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به دولت برای تامین بخشی از بودجه , تکلیف به واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی را نموده و دولت هم بانک ها و سازمانهای دولتی را به واگذاری شرکت های زیر مجموعه خود و خروج از بنگاه داری مکلف نموده است.

اینک بنظر میرسد یگانه راه توسعه اقتصادی کشور در اجرای موفق برنامه ششم ,کوچک سازی بدنه دولت و بنگاه داری دولتی و واگذاری هرچه بیشتر امور اقتصادی کشور به بخش خصوصی میباشد .

خوشبختانه در مناظرات و مصاحبه های کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در سال ۹۶ مباحث مطروحه نشان میداد که همه مدیران و دیدگاههای مختلف سیاسی در کشور اکنون یگانه راه اساسی و کلیدی حمایت از تولیدات داخلی -رفع بیکاری و مبارزه با فقر را در تقویت و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی در کشور میدانند .

اینک که این اتفاق نظر در نزد مدیران ارشد و نیز سیاست های تنظیمی برنامه ششم توسعه وجود دارد و دولت دوازدهم نیز همیت و جدیت خویش را در پیمودن این مسیر اعلام نموده بجا و شایسته است از نقطه نظرات کارشناسان مبرز اقتصادی کشور ,فعالان و مدیران اتاق های بازرگانی, مجامع و انجمن های صنفی و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و نیز بانک ها و بیمه های بازرگانی و اجتماعی -دانشگاهها و سازمان فنی و حرفه ای کشور و سایر اشخاص متخصص در حوزه صنعت ,خدمات و کشاورزی کمک و یاری گرفته شود تا از دانش و تجربیات آنها در کاهش ریسک های مدیریتی و مالی و نیز بازاریابی علمی در بازرگانی داخلی و بین المللی در حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان در راه کسب موفقیت بخش خصوصی در عرصه داخلی و خارجی استفاده شود .

در صورت ایجاد هماهنگی و سینرژی با کمک اشخاصی که در سطور فوق نامبرده شد ,در برنامه حمایت از تولیدات ملی و اشتغال زایی بهره برداری شود ,بدون شک از ,,ریسک های هزینه فرصت از دست رفته و ریسک های ورشکستگی بنگاههای کوچک و متوسط,,,ممانعت بعمل خواهد آمد و ضریب موفقیت برنامه ششم در توسعه و رشد اقتصاد خانوار و ملی را بیش از پیش افزایش میدهد .

خوشبختانه کشور ما ,از ظرفیت ها و مزیت های نسبی فراوان مدیریتی – اقتصادی -انسانی -منابع برخوردار است که در صورت بهره برداری بهینه از این ظرفیت ها و پتانسیل ها ,بدون شک برنامه های اقتصادی بهبود فضای کسب و کار بطور کامل تحقق خواهند یافت .

ایران از مزیت نسبی بی نظیر جغرافیایی برخوردار است که امکان ترانسپورت کالا با ظرفیت بالا در سطح کشورهای منطقه را دارد و نیز در صنعت گردشگری , تولید مواد غذایی بخصوص تولیدات غذایی حلال ,شیلات ,صنایع دستی ,صنایع پوشاک ,کفش ,البسه چرمی ,صنایع دام و طیور و……از مزیت های نسبی بی نظیری برخوردار است .

رسیدن به این اهداف و مقاصد بنیادین نیازمند  -هدایت و هماهنگی فرا سیستمی جامع و مدیریت استراتژیک سیستمهای پایین دست اجرایی ذیربط در این برنامه دارد.

برای موفقیت در این مسیر لازم است از دانش و تجربیات همه مدیران ,کارشناسان داخلی و نیز مطالعات تطبیقی کشورهای موفق تازه صنعتی و توسعه یافته و مشاورین زبده بیطرف شرکت های مشاور بین المللی و ایرانیان صاحب نظر و متخصص در خارج از کشور استفاده شود……

ادامه دارد …

سه شنبه :۲۶ /۱۰ /۱۳۹۶




0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *