آیا اعمال ماده ۱۴۱ قانون تجارت در شرکت های بیمه بسهولت امکانپذیر است!؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

نوشته های بیمه ای
خدا حافظی مدیری که درس مردمداری و رفتار سازمانی اصولی در بیمه گری را برای همیشه به یادگار گذاشت.
تیر 22, 1397
nokate bime
فرانشیز چيست؟(قسمت اول)
مرداد 1, 1397
نوشته های بیمه ای

neveshte

بازدید: 11

در چند وقت اخیر و خصوصا در هفته جاری ،مطالبی درخصوص مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارتی شدن برخی از شرکت های بیمه در سایت های خبری و تحلیلی بیمه ای منتشر شده وپیرامون این موضوع از دیدگاههای مختلف مباحثی بیان گردیده و می گردد.

نگارنده بعنوان یک علاقمند به حرفه بیمه گری که همواره موضوعات بازار بیمه را دنبال مینمایم ،بر این باورم که طرح اینگونه مباحث و نقد و تحلیل موضوعات مدیریتی ،حقوقی ،فنی و بازاریابی بیمه همواره ارزشمند است و به چالش کشیدن مباحث حرفه ای و طرح دیدگاههای مختلف حتما به نفع صنعت بیمه بازرگانی کشور و ذینفعان آن است .
زیرا نقد منصفانه و مبتنی بر رعایت احترام متقابل نشان از فرهنگ والای سازمانی و بلوغ اهالی یک صنعت و رشته شغلی در کشورمان دارد و چه بسا با روشن شدن زوایای مختلف معایب و کاستی های موجود در قوانین و ساختار صنعت بیمه کشور،نهایتا مسولان دولت و نمایندگان مردم در مجلس را به فکر و تصمیم به اصلاح و تغییرات زیربنایی و منطبق نمودن شرایط فعالیت صنعت بیمه در ایران با شرایط متحول شده اساسی امروز اقتصادی و اجتماعی کشور نماید.

اما سوال اساسی از همکاران محترمی که به پرسشگری دلایل و علل اعمال نشدن ماده ۱۴۱ قانون تجارت را در خصوص چند شرکت بیمه مبادرت میکنند اینست که:
حل مشکل بیمه گذاران و یا سایر ذینفعان شرکت های بیمه ای که بدلیل زیاندهی (که البته دلایل ماده ۱۴۱ قانون تجارتی شدن شرکت های بیمه مختلف متفاوت است که بطور دقیق و جداگانه قابل تحلیل میباشد.) در مرحله ورشکستگی و یا تنزل سطح توانگری از لحاظ مالی به نقطه ای رسیده اند که مشمول اعمال ماده ۱۴۱هستند، آیا به سهولت در مورد شرکت های بیمه بازرگانی قابل اجراست !؟

در قراردادهای رشته های بیمه ای ،عبارت:”این قرارداد تابع قانون بیمه و قانون تجارت است ”.از اولویت قانون بیمه نسبت به قانون تجارت در بازار بیمه حکایت دارد.

در واقع قانونگذار درقانون بیمه و در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و نیزدر قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو و به تاسی از همین قوانین که آیین نامه های اجرایی توسط دولت و شورایعالی بیمه تصویب و اجرایی میگردد، سرمایه ونحوه تاسیس،نحوه فعالیت ها ،ترکیب و میزان سهام سهامداران و نیز تعیین ترکیب هیت مدیره و مدیران عامل و مدیران فنی ،محدودیت ها ، نحوه محاسبه حد توانگری و تصمیم گیری برای فعالیت در هر سطح از توانگری و نیز تشخیص ورشکستگی یا ناتوانی و…شرکت های بیمه را به صراحت تعیین نموده است .

مرجع صاحب صلاحیت برای تشخیص و تطبیق وضعیت مالی و مدیریتی یک شرکت بیمه به نهاد ناظر حاکمیتی یعنی بیمه مرکزی ایران سپرده شده است.

بدین ترتیب درنحوه تاسیس ،فعالیت یا عدم فعالیت شرکت های بیمه و اجرای عقود بیمه ای اولویت با قانون بیمه و صلاحدید مقام ناظر است .

صرفنظر از نحوه اجرای قوانین و اعمال آنها توسط مقام ناظر برای دفاع از حقوق بیمه گذاران (درقراردادهای کوتاه مدت و بلند مدت و بیمه گذاران خسارت دیده) نکته حایز اهمیتی که لازمست در مورد شرکت های بیمه بازرگانی دچار مشکل کاهش سرمایه (که به لحاظ قانون تجارت مشمول اعمال ماده ۱۴۱ تلقی میشوند.) و تصمیم گیری در نحوه تداوم فعالیت و یا توقف و یا کاهش رشته فعالیت آنها حایز اهمیت است،توجه به حقوق شغلی شبکه نمایندگی و کارکنان شرکت های بیمه و نیز وجهه و اعتبار مجموعه صنعت بیمه در افکار عمومی جامعه و نیز بیمه گران اتکایی بین المللی و بسیاری دیگر از مشکلات حقوقی و اجرایی و مدیریتی است که در اعمال سیاست نظارتی نهاد ناظر قاعدتا مدنظر تصمیم گیران قرار دارد.

تجربه انحلال و ادغام شرکت های بیمه قبل از انقلاب (قانون نحوه اداره شرکت های بیمه مصوب سال ۱۳۶۷ که در مورد تنها بیمه دولتی بنظر میرسد هنوز قابلیت اجرایی دارد.) و مشکل کاهش ناتوانی مالی یکی از شرکت بیمه در همین چند سال قبل و مشکلات عدیده بوجود آمده از این ناحیه ،اکنون در صنعت بیمه برای الگو برداری اصلاحی قانونی و ساختاری در دسترس دولت و کارشناسان صنعت بیمه کماکان قراردارد.
نکته حایز اهمیت دیگراینکه،اعمال ماده ۱۴۱ قانون تجارت در شرکت های بیمه دولتی و یا خصوصی بودن نیز حتما مد نظر سیاستگذاران صنعت است.
واقعبینانه،در مورد شرکت بیمه ایران با توجه به تکالیف مقرره آن در قانون بیمه گری فعلی و چند قانون دیگر وسیاست های دولت در بازار بیمه،اعمال ماده ۱۴۱ قانون تجارت امکانپذیر بنظر نمیرسد!!!.
پرسشگری اجرا شدن یا نشدن ماده ۱۴۱ قانون تجارت در مورد شرکت های بیمه وبه چالش کشیدن این موضوع در رسانه ها و خانواده بیمه گران را به فال نیک ودر راستای نیاز به تغییرات مبرم این صنعت و از موضع اصلاحی ارزیابی کنیم .
پنج شنبه:۲۱ /۴ /۱۳۹۷

این مطلب رو هم از دست ندید: 

درخواست از معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی ایران

منبع: پایگاه جامع اطلاعات بیمه (اینشورنس اینفو)

دیدگاهتان را بنویسید