نوشته های بیمه ای

وضعیت نگران کننده مطالبات در صنعت بیمه

پرتفوی های وسوسه برانگیز و رنج وصول

متأسفانه در صنعت بیمه بین اکچوئر (که وظیفه‌اش محاسبات نرخ فنی ریسک و حق بیمه است) و مدیر مالی (که مدیریت بر منابع و مطالبات را برعهده دارد) پل ارتباطی وجود ندارد. ضعف ساختاری در تمام شرکت‌های بیمه این است که هنوز ادبیات مشترکی بین مدیر مالی و اکچوئر پدید نیامده است./- سه ضلعِ بیمه‌گذاران، نمایندگان و بیمه‌گران و نقش آنان در گردش نقدینگی هنوز که هنوز است در صنعت بیمه به شفافیت لازم نرسیده، اینکه آیا نمایندگان مسئولیت پیگیری مستقیم مطالبات هستند یا بیمه‌گر .

بیمه داری نوین ؛ آزاده محسنی :جهش مطالبات معوق در شرکت‌های بیمه و حتی شرکت‌های جدید التاسیس روند نگران‌کننده‌ای را طی می‌کند که همین‌الان نیز تبدیل به پاشنه آشیل صنعت بیمه‌شده است. اگرچه در برخی شرکت‌های بیمه که میزان مطالبات معوق نگران‌کننده بوده با پیشنهاد نهاد نظارتی کمیته وصول مطالبات معوق تشکیل‌شده اما مشکل اینجاست که قسمت اعظمی  از این مطالبات تبدیل به مطالبات لا وصول شده‌اند که شاید دیگر امیدی برای وصول آن نباشد.

ولع بیمه گران برای جذب پرتفوی به هر قیمتی، فقدان سیستم اعتبار سنجی مشتریان بیمه‌ای، فقدان ادبیات مشترکی بین مدیر مالی و اکچوئر، ضعف نظارت مقام ناظر، مشخص نبودن پیگیری مطالبات از سه ضلعِ بیمه‌گذاران، نمایندگان و بیمه‌گران، نقش قابل توجه سهامداران عمده در ایجاد مطالبات و … عواملی است که مطالبات در صنعت بیمه را به پاشنه آشیل مبدل ساخته است. به دلیل اهمیت وصول مطالبات در صنعت بیمه میزگردی با حضور علیرضا شباهنگ، معاون فنی بیمه ایران معین، عبدالمجید رافع، معاون مدیرعامل در امور اداری و مالی بیمه کارآفرین و رئیس کارگروه مالی سندیکا، علی جعفری، مشاور مالی رئیس کل بیمه مرکزی، علیرضا صلاحی نژاد، کارشناس صنعت بیمه و رضا مجد رضائی، معاون فنی بیمه آرمان تشکیل گردید که مشروح آن از پی می‌آید:

*نظر شما در رابطه با مطالبات و بدهکاران صنعت بیمه چیست؟

رافع: به‌نظرم مبحث بدهکارانِ صنعت بیمه، یکی از مقولات بسیار پراهمیتی است که متناسب با سایر حِرَف، به آن پرداخته نشده، علت آن است که بخش خصوصی صنعت بیمه عمر کوتاهی دارد از طرفی ادبیات مالی در بخش خصوصی و دولتی متفاوت از یکدیگرند. شاید یکی از موثرترین عواملی که سبب کمرنگ جلوه‌کردن بدهکاران شده، وجود نقدینگی در صنعت بیمه است، زیرا بدهکاران ارتباط مستقیم با نقدینگی و بانک دارند. اگر مشکلات نقدی و بانکی یک شرکت افزایش یابد مهم‌ترین منابعی که می‌تواند سبب مرتفع‌شدن این مشکل شود، وصول بدهی بدهکاران است، اما صنعت بیمه به دلیل تعهدات آتی همیشگی و اینکه بخشی از پول‌ را بابت تعهدات سالیانه دریافت می‌کند، کمتر دچار کمبود نقدینگی می‌شود.

*طبق مطالعاتِ روند روبه‌رشد منابع در سال‌های 94 تا 96 شاهد رشدی بیش از استانداردهای جهانی هستیم که به‌خودی‌خود سبب ایجاد ریسک‌ می‌شود، با توجه به این موضوع به نظر شما محیط اقتصادی در ایران چه تاثیری بر رشد مطالبات دارد؟

شباهنگ: بدون شک بازار بیمه کشور به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه بازار مالی (بانک، بیمه، بورس) در گرو توسعه و رشد همه‌جانبه فعالیت‌های اقتصادی است. در شرکت‌های بیمه همواره و در وضعیت فعلی نیز توجه دوچندان به منابع مالی و امکان استفاده بهینه از این منابع در انواع سرمایه‌گذاری‌ها، تا زمان جبران احتمالی ایفای تعهدات بیمه‌ای، بسیار بااهمیت و نیازمند توجه ویژه است. اما این بخش از فعالیت‌ها در شرکت‌های بیمه، همانند سایر بازارهای موجود با فروش اقساطی بیش از حد و انباشت مطالبات، با مشکلاتی مواجه شده و تحت‌الشعاع قرار گرفته است. بسیاری از اوقات وقتی درخصوص مطالبات شرکت‌های بیمه بحث می‌کنند فقط به سرفصل بدهکاران یا به عبارتی مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان توجه می‌کنند، اما به اعتقاد من مطالبات شرکت‌های بیمه تنها در بخش بدهکاران نیست و سرفصل‌های مالی دیگری مانند سرفصل اسناد دریافتنی چک‌های وصولی نیز به عنوان بخشی از مطالبات شرکت‌های بیمه باید مدنظر قرار گیرد، و وقتی مانده این دو سرفصل نسبت آن به حق بیمه یا فروش شرکت‌های بیمه محاسبه شود خواهیم دید که نه‌تنها این نسبت از استاندارد جهانی بالاتر است بلکه نشان‌دهنده یک زنگ خطر جدی برای شرکت‌های بیمه است. از یک طرف شرکت‌های بیمه به دلیل وضعیت رکود نسبی‌ِ موجود در بخش تولید، خدمات، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، واردات و صادرات و به‌طور کلی پایین آمدن سطح درآمد واحد‌ها و بنگاهای اقتصادی و حتی افراد عادی به منظور جلوگیری از کاهش تقاضا برای صدور بیمه‌نامه‌ها به‌ناچار یا برحسب ضرورت بخش فروش اقساطی بیمه‌نامه‌ها را گسترش داده‌اند، اما از طرف دیگر در کنار شرایط و وضعیت اقتصادی باید پذیرفت که به دلیل عدم اعتبارسنجی مناسب، فروش اقساطی بیمه‌نامه‌ها، ریسک اعتباری شرکت‌های بیمه را افزایش داده و موجب انباشت مطالبات معوق در شرکت‌های بیمه شده است، ضمن این‌که ضوابط و مقررات بیمه‌ای، بیشتر بر فروش نقدی تکیه و تاکید می‌کند تا فروش و صدور بیمه‌نامه‌ها به‌صورت اقساطی. طبیعتا شرکت‌های بیمه به عنوان بیمه‌گر اعتقاد دارند ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه مشروط و منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذاران است، اما عملا به دلیل شرایط اقتصادی موجود، شرکت‌ها از ضوابط فوق عدول و حجم زیادی از صدور شرکت‌های بیمه اعم از بیمه‌های شخص ثالث به عنوان بیمه‌نامه‌های اجباری، و سایر بیمه‌نامه‌های اختیاری در سایر رشته‌های بیمه‌ای به صورت اقساطی انجام می‌شود که نهایتا منجر به متورم شدن حجم مطالبات شرکت‌های بیمه و کاهش نقدینگی در شرکت‌های بیمه شده است و فعالیت سایر بخش‌های بیمه‌ای از جمله ایفای به موقع تعهدات و همچنین بخش سرمایه‌گذاری را به دلیل عدم امکان سرمایه‌گذاری به منظور کسب سود و بازده مناسب را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است.

*با توجه به لایه‌های مختلف محیط اقتصادی و نمایان شدن بی‌پولی دولت، اقتصاد تا حدی زیادی در شرایط رکود قرار می‌گیرد، به نظر شما محیط اقتصادی تا چه اندازه مسبب افزایش مطالبات شده است؟

جعفری: اگر به صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه توجه کنید، خواهید دید در وضعیت فعلی چند دسته از مطالبات وجود دارد که مطالبات عمده شرکت‌های بیمه متعلق به بیمه‌گذاران و نمایندگان است. در برابر این‌گونه مطالبات تضمین مناسبی گرفته نمی‌شود بنابراین مشخص است که چه تبعاتی را به دنبال داشته است. با بررسی اطلاعات تفصیلی مشخص می‌شود که عمده مطالبات به اشخاص حقوقی تعلق دارد که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند و عمده فعالیت‌شان ارائه خدمت به دولت و مردم است، اما دولت معادل خدمت آنها وعده پرداخت می‌دهد، همین موضوع سبب شده حساب‌ شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار گیرد.

*آیا مطالبات حقیقی و حقوقی را محاسبه کرده‌اید؟

جعفری: به‌طور کامل و جامع خیر، ممکن است افرادی که دسترسی به اطلاعات خاص شرکت‌ها و دفاتر آنها دارند بتوانند چنین دسته‌بندی‌ای را انجام دهند. اما با توجه به فرمایشات جناب شباهنگ بهتر است ببینیم مطالبات از چه محلی ناشی می‌شوند. مسلما فروش بیمه در این امر دخیل‌اند، وقتی پرتفو حق بیمه صنعت بررسی می‌شود مشاهده می‌شود که عمده آن مربوط به رشته‌های اتومبیل و درمان است. درمان عمدتا به صورت گروهی به اشخاص حقوقی فروخته می‌شود که وصول حق بیمه آن را به‌صورت اقساط در نظر می‌گیرند. اما درآمد کل قرارداد در زمان صدور در دفاتر شناسایی می‌شود همچنین با تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال 95 که طی مفاد آن فروش بیمه‌نامه ثالث و حوادث راننده به‌صورت قسطی مجاز شده است فروش حق بیمه این رشته نیز باعث افزایش مطالبات شده و خواهد شد. در هر صورت باید گفت که دولت با تنظیم قوانین، مقررات و الزامات خارج از عرف تجاری برصنعت بیمه نقش عمده‌ای در ایجاد مطالبات در محیط اقتصادی کنونی دارد که اثرات نامطلوب بر وضعیت مالی شرکت‌ها گذاشته است.

*صحبت‌ها حاکی از آن است که ترکیبات و کیفیت مطالبات اهمیت بیشتری دارند، شما در این رابطه چه نظری دارید؟

صلاحی‌نژاد: به نظرم باید راجع به این موضوع اندکی شفاف‌تر صحبت کرد؛ دوستان به شرایط اقتصادی کشور اشاره کردند، اما باید گفت دولت در رابطه با وضعیت نقدینگی شرایط مساعدی ندارد و بخشی از مطالبات ایجاد شده در شرکت‌های بیمه ناشی از سیاست‌های دولت است. عدم نقدینگی دولت سبب شده مکان‌های دولتی مانند آموزش‌وپرورش و شرکت‌هایی که پرتفوی تکلیفی دارند سبب ایجاد مطالبات برای شرکت‌های بیمه شوند، اما بخش دیگری که شاید در اقتصاد خصوصی مطرح باشد افزایش شرکت‌های کوچک و حتی استارت‌آپ‌هایی است که طی سال‌های اخیر در کشور پدید آمده‌اند، آنها نیز به دلیل شرایط تحریم و نقدینگی کشور دچار بحران نقدینگی هستند و مدیر به دلیل اینکه اجبار و تکلیفی وجود ندارد متناسب با شرایط بحران اولین چیزی که به ذهنش خطور می‌کند این است که از پرداخت برخی از تعهدات به راحتی شانه خالی کند، از طرفی ممکن است بخش خصوصی به دلیل عدم وجود نقدینگی نتواند در زمان لازم به تعهدات بیمه‌ای خود عمل کند، بنابراین در شرایط اقتصادی سخت فارغ از وجود آثار و تبعات برای شرکت، بخش خصوصی تمایل کمتری به صرف هزینه نشان می‌دهد.

*آیا می‌توان علاوه بر محاسبات و شرایط اقتصادی، فقدان نظام اعتبارسنجی را هم یکی دیگر از دلایل بالا رفتن مطالبات دانست؟

صلاحی‌نژاد: با اندکی دقت به مطالبات بخش بیمه‌گذاران در برخی شرکت‌ها متوجه خواهید شد که عمده آن متعلق به سهامداران است، به این صورت که توسط سهامداران شرکت‌های خصولتی یا خصوصی، خودبیمه‌گری‌های بسیاری انجام می‌شود. در این شرایط سهامدار به واسطه جایگاهش بیمه‌گری انجام می‌دهد، اما پولی عاید شرکت بیمه نمی‌شود. مساله بعدی به مدیران سازمان ارتباط دارد، ما در این مرحله با ضعف حوزه منابع انسانی و حاکمیتی مواجه‌ایم، زیرا مدیر توسط سهامدار عمده انتخاب می‌شود و به راحتی نمی‌تواند مطالبات را پیگیری کند زیرا ممکن است این کار تبعاتی را برای او به دنبال داشته باشد.

*درصد افزایش مطالبات شرکت‌های خصوصی خیلی موثر است. به نظر شما میزان پرتفو در چنین شرکت‌هایی چقدر است؟

صلاحی‌‌نژاد: 80 درصد از پرتفوی برخی شرکت‌ها مطالبات است که حتی با محاسبه 100 میلیارد تومان، 80 میلیارد جزو مطالبه به حساب می‌آید.

*بنابراین معتقدید که بخش عمده‌ای از مطالبات را سهامدار پدید می‌آورد؟

صلاحی‌نژاد: بله سهامدارن خصولتی و حتی خصوصی‌ها. به عنوان مثال اگر به مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای با سهامدار عمده بانکی دقت کنید متوجه خواهید شد که بخش عمده‌ای از این موضوع ناشی از سهامداران عمده یعنی بانک‌ها است. به نظرم یکی از عوامل این موضوع حاکمیت ضعیف است، به‌هرحال نهاد ناظر در صنعت بیمه به خوبی عمل نمی‌کند، مدیران و مدیرعاملان منتصب افراد متخصص بیمه‌ای نیستند و نمی‌دانند درصورتی‌که پول مطالبات وصول نشود چه آثار و تبعاتی دامنگیر بیمه خواهد بود.

*شاید فقط به دنبال این است که سهامدار از او راضی باشد.

صلاحی‌نژاد: بله، هدف این است که در مجمع برای سهامدار سوت و کف بزنند، فارغ از اینکه موضوع مطالبات چه آثاری بر شرکت خواهد داشت. به‌نظرم بخش عمده‌ای از شرکت‌های دارای بدهی سهامدار به نمونه‌های تازه‌تاسیس بازمی‌گردد یا حداقل این شرکت‌ها مانند بیمه ایران، البرز و دانا بزرگ نیستند. البته در شرکت‌های دولتی هم نکاتی وجود دارد؛ برخی از آنها مانند بیمه ایران پرتفوهای تکلیفی مانند آموزش‌وپرورش دارند، اما سوال اینجاست که آیا مطالبات نقد می‌شوند یا باید ذخیره‌گیری کرد؟ طبق قانون، بودجه شرکت‌های بیمه در هر سال مشخص می‌شود، و این درست نیست که حق بیمه سال 90 آموزش‌وپرورش اکنون به صورت مطالبه باقی بماند. زیرا در آن سال بودجه تفلیق شده و کارهایش به پایان رسیده است. اما تکلیف مطالبات چه خواهد شد و آیا دولت آن را پرداخت می‌کند؟ حال اگر پرتفویی مانند بنیاد شهید را در بیمه‌ای «دی» در نظر بگیرید، چنانچه پرداخت حق بیمه در این شرکت تبدیل به مطالبه شود و دو، سه سال زمان بگذرد، قطعا باید ذخیره‌گیری کرد که این کار هم آثار و تبعاتی دارد. بنابراین بخشی از آثار شرکت‌های دولتی ناشی از خودِ دولت است و مدیران دولت روی آن اثرگذار هستند.

*همان‌طور که می‌دانید شرکت‌های بیمه در کشور ما در سپهرِ اقتصاد پر از چالش فعالیت می‌کنند که این چالش‌ها به‌طور طبیعی در تمامی رفتارهای آن‌ها اثرگذار است، به نظر شما کار کردن در این شرایط چه عواقبی را به دنبال خواهد داشت؟

مجدرضایی: دوستان به درستی اشاره کردند، اما واقعیت این است که مهم‌ترین مساله منشأ ایجاد مطالبات است. باید دید منشأ مطالبات کجاست و آیا بخش خصوصی این مساله را برمی‌تابد که بخشی از نقدینگی‌اش در قالب مطالبات برود و فرصت از دست‌رفته‌ای برای آن شناسایی نکند؟ به‌هرحال بخش دولتی براساس ماموریت‌های موجود و همان‌طور که دوستان به بودجه، تکلیف و دستمزد اشاره کردند در انجام این کار سهولت بیشتری دارد. البته بنده قصد ندارم وارد مباحث اجرایی کار شوم، عدم پایبندی ما به‌عنوان افراد فعال، به مفروضات صنعت بیمه در این میان بی‌تأثیر نیست. جناب شباهگ از ارائه یک‌سری خدمات در قبال دریافت حق بیمه صحبت کردند؛ توافقات پنهانی‌ای که با دوستان در‌خصوص نحوه وصول حق بیمه انجام می‌دهند باعث ایجاد مطالبات برای شرکت می‌شود که می‌توان با قاطعیت گفت 80 درصد این حق بیمه‌ها قابلیت وصول ندارد. منقضی شدن بیمه‌نامه، اخذ نشدن شرایط گارانتی لازم از بیمه‌گذار برای ایفای تعهدات و… مدیران را با یک‌سری از مطالبات مواجه می‌کند که باید برای آن ذخیره‌گیری کنند، اما حتی در نحوه ذخیره‌گرفتن مباحثی موجود است. این موضوع ناشی از بی‌تفاوتی سهامدار و حاکمیت درخصوص ارقام و اطلاعاتی است که در صورت‌های مالی وجود دارد.

*علت این مساله را چه می‌دانید؟

مجدرضایی: فقدان متولی و فرد مسئول در شرکت درون‌سازمانی‌ را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین علت موضوع برشمرد.

*فقدان متولی نقصی است که باید موردتوجه قرار گیرد، به نظر شما چرا با چنین نقصی مواجه‌ایم؟

مجدرضایی: صنعت بیمه از بخش دولتی به بخش خصوصی تزریق شده و اینکه وصول مطالبات در بخش دولتی چقدر اهمیت دارد مورد بحث است. البته معتقد نیستم که به این موضوع اهمیت نمی‌دهند، اما در این بخش ممکن است گارانتی‌های لازم براساس تعامل در نظر گرفته شود. بنابراین مشکل در رویکردها و تفکرات است، به نظرم برای مرتفع شدن این موضوع بهتر است سهامدار در انتخاب مدیر دقیق باشد.

*موضوع این است که حتی در شرکت‌های بیمه دولتی خیلی از مواقع پرتفو تکلیفی نیست، به عنوان مثال بیمه ایران با وزارت امور خارجه پرتفویی با تبلیغات گسترده رسانه‌ای بسته، اما باید دید آیا واقعا امکان برگزاری مناقصه در این مساله وجود نداشته است؟ از طرفی بعید است وزارت امور‌خارجه این مساله را تکلیف کرده باشد. به نظرم گاهی اوقات ولع جذب پرتفو توسط مدیر اهمیت پیدا می‌کنند و ربطی به خصوصی یا دولتی بودن شرکت ندارد.

مجدرضایی: این موضوع از مصادیق بارز حاکمیتی شرکتی ا است و در واکاوی مدنظر می‌توان از رخ دادن چنین موضوعاتی جلوگیری کرد؛ باید روندی را پیش گرفت که مدیر به تنهایی نتواند برای شرکت تصمیم‌گیری کنند. بهتر است از طریق ارزیابی دوره بازگشت پول، اعتبار مشتری، پیش‌بردن مباحث اینچنینی در کمیته‌ها و… به روش‌های درست‌تر دست پیدا کنیم. به نظر بنده این مساله نشأت گرفته از بی‌تفاوتی سهامدار و هیات‌مدیره به مباحث مالی و عدم مطالبه‌گری آنان از شرکت می‌دانم. باید دید چرا 80 درصد از پرتفویی که شرکت می‌گیرد تبدیل به مطالبات می‌شود و آیا اساسا مطالبات قابلیت وصول دارند.

***صلاحی‌نژاد: در همه جای دنیا شرکت‌های بیمه به عنوان نهاد مالی تلقی می‌شوند، اما وقتی در کشور ما فردی به عنوان مدیر ـ بخش خصوصی یا دولتی ـ بر مسند کار قرار می‌گیرد که با ساختار ادبیات مالی، ترازنامه و مطالبات آشنا نیست، نتیجه کار کاملا روشن است. مدیر کارآمد وقتی با مطالبه 80درصدی از سرمایه یک شرکت مواجه می‌شود به غیرطبیعی بودن امر واقف است. اما افراد غیرمتخصص به دلیل عدم آگاهی به مسائل حوزه مالی، بیمه‌ای و اقتصاد چنین موضوعی را درک نمی‌کنند. از طرف دیگر طبق فرمایش جناب رضایی وقتی سیستم یا مدیری با تفکری دولتی به بخش خصوصی می‌آیند قطعا با همان ادبیات دولتی که پس از 30 سال نهادینه شده فعالیت می‌کند و ما نمی‌توانیم تغییری در آن ایجاد کنیم. درصورتی‌که بخش خصوصی ادبیات خاص خود را دارد.

همان‌طور که می‌دانید بانک‌ها در ایران پس از شرکت‌های بیمه پدید آمدند و با وجود اینکه ذخیره‌گیری مطالبات در شرکت‌های بیمه همچنان به عنوان یک معضل شمرده می‌شوند، اما بانک‌ها زمان زیادی است که آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی در رابطه با مدیران و اعضای خود نوشته‌اند، اما در صنعت بیمه تمام این موارد سلیقه‌ای و دستوری‌ست.

*در محور دوم بحث، محاسبات فنی Actuary، واکنش مطالعات و احساس مسئولیت‌ را مدنظر داریم، آیا هنگام محاسبه و اجرا، عملکرد درستی در این زمینه وجود دارد؟

رافع: اگر فضای حاکم بر صنعت بیمه را بشکافیم، یک‌سری مسائل همپوشانی شده نمایان خواهند شد، باید دید مدیران صنعت بیمه چه کسانی هستند؟ طی سال‌های فعالیتم در صنعت بیمه کمتر کسی را دیده‌ام که از بیرون به صنعت بیمه آمده، پستی را در اختیار بگیرد و با توانمندی آن را ادامه دهد. اکثر افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند آموزه‌هایی مربوط به بیمه‌های دولتی دارند. اما باید در نظر داشته باشیم که اولین هدف تشکیل بنگاه اقتصادی سودآوری است و به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان میزان بازدهی‌ِ سود را به‌عنوان حاشیه قلمداد کنیم. بنابراین تمام اقدامات در راستای کسب سود به نسبت سرمایه‌‌ای است که سرمایه‌گذاری شده است. موضوع بعدی که اهمیت فراوانی دارد ضعف مدیریت مالی در شرکت‌های بیمه است که دوستان هم به آن اشاره کردند. وقتی بیمه‌نامه‌ای می‌گیرید طبق آن ریسکی را برآورد می‌کنید و با توجه به قانون اعداد بزرگ در قِبال داشتن مبلغ مشخصی پرتفو میزان مشخصی سود پیش بینی می‌شود. اگر تولید بهنگام نقدینگی ناشی از فروش در نظر گرفته نشود در آن صورت شرکت به‌طور یقین در حاشیه زیان قرار خواهد گرفت اما صورت‌های مالی این واقعیت را نشان نخواهد داد به عبارت دیگر واحدهای فنی با اکچوئر‌ها زمانی در محاسبه ریسک خود صحیح عمل می‌نمایند که نقدینگی حاصل از فروش به بدهی تبدیل نشود غیر این‌صورت محاسبه‌ها با اشکال مواجه می‌باشد، حال اگر در یک ریسک محاسبه شده، بخش نقدینگی و سود حاصل از آن در این معادله نیاید، آن ریسک در یک نقطه تبدیل به ضرر می‌شود و دقیقا زاویه پنهان اکچوئری همین جاست.

*بنابراین می‌توان گفت واحدهای اکچوئری بیمه‌ها از کیفیت و هماهنگی لازم برخوردار نیستند.

رافع: به نظرم این دو واحد مستقل از یکدیگرند، اما باید به‌طور هماهنگ عمل نمایند وقتی در یک صنعت فعالیت می‌کنیم سود و زیان به عنوان اولویت برایمان مطرح است و باید نسبت به نحوه فروش و کسب سود آگاهی داشته باشیم. به عنوان مثال وقتی شما یک لیوان را خریداری می‌کنید این خرید برایتان کاملا قابل لمس است، پول می‌دهد و محصول دریافت میکنید اما در بیمه ریسک را خریداری می‌کنید. در شروع بیمه‌نامه اهمیت این ریسک برای بیمه‌گذار بیشتر است و از لحاظ روانی به شدت احساس نیاز به بیمه‌گر می‌کند، اما اگر 10، 12 ماه از خرید این ریسک بگذرد احساس نیاز آن کم‌‌رنگ‌تر خواهد شد. زیرا به پایان قرارداد نزدیک می‌شود متاسفانه یک نگرش غلط وجود دارد که می‌گویند اگر حق بیمه داده نشد خسارت هم پرداخت نشود اما واقعیت این است که اگر خسارت رخ ندهد بیمه‌گر به سود می‌رسد در واقع صنعت بیمه از محل عدم پرداخت خسارت روی پاست.

*آیا در این خصوص مطالعاتی انجام شده یا برداشت شخصی شماست؟

رافع: فرض کنید به بیمه‌گذار بگوییم 10 میلیون بدهی گذشته را تسویه نماید اما او معتقد است که فرضا از 10 میلیون 4 میلیون به شرکت داده و فقط 5/1 میلیون خسارت گرفته و شرکت 5/2 میلیون سود برده و نیازی به تسویه نیست درواقع وجوه پرداختی و خسارت دریافتی را در دو کفه ترازو قرار داده و قضاوت می‌کندو قائل به ارزش زمانی که بیمه‌گر برای پرداخت خسارت امنیت او را تضمین نموده نیست زیرا که تامین امنیتی که شده مربوط به گذشته بوده و هم‌اکنون آثار آن درک نمی‌شود تا پولی برای آن پرداخت شود.

*وقتی یک فرد 5 سال همراه شماست، شما هم به اشکال مختلف او را همراهی می‌کنید، به‌هر‌حال وقتی بیمه‌گذار نزد بیمه‌گر می‌آید خودبه‌خود چنین دیالوگ‌هایی اتفاق می‌افتد. قطعا با دیالوگی مانند اینکه در مقابل 5 سال پرداخت پول امنیت خاطر خریداری شده نیز مورد توجه است.

**صلاحی‌نژاد: یکی از چالش‌های موجود مساله‌ای است که آقای رافع به آن اشاره کردند، ما با یک‌سری مسائل مواجهیم که مطالبه غیرمنطقی دارند که ریسک تلقی می‌شود، زیرا بعدا باید این مطالبات را از محل‌های دیگری بپوشانند.

رافع: به عنوان مثال اگر بیمه‌‌نامه‌ای به‌صورت قسطی فروخته شود، معمولا چنانچه اقساط پرداخت نشده در ماه ششم و هفتم بروز پیدا می‌کند، و چنین بیمه‌نامه‌ای باطل شود دستمزدی در مقابل آن دریافت نکرده‌ایم و اگر به عنوان مطالبه شناخته شود باید به دنبال وصول آن برویم، اما به دلیل نوع فرهنگ موجود بین بیمه‌گذاران مطالبات سخت‌تر از بقیه حرف دریافت می‌شود چون کالای تحویلی فیزیکی نیست.

*نظر شما در رابطه با اکچوئری چیست؟

شباهنگ: با توجه به مباحث قبلی اجازه بدید اول به این نکته اشاره کنم که واقعیت اصلی اقتصاد ما به‌طور کلی و بیمه‌ها به‌طور اخص عدم شفافیت کامل آمار و اطلاعاتی است که گزارش می‌شود، شاخص‌های اعلام شده حکایت از رشد صنعت بیمه و رونق کسب‌وکار در این حوزه دارند، اما در عمل با چنین موقعیتی مواجه نیستیم وحاشیه سود شرکت‌های بیمه پایین است.

*البته آمار و ارقام نمایانگر صحبت شما نیست؟!

شباهنگ: چرا هست. وقتی شما به آمار واطلاعات اکثر شرکت‌های بیمه نگاه می‌کنید به فرض صدور نسبت به سال گذشته 15 تا 20درصد رشد داشته‌اند، اما این رشد در‌واقع ملقمه‌ای است که امکان دارد ما را به انحراف بکشاند. اگر چه کمی از موضوع سوال دور شدیم اما ناچار هستم توضیح دهم بخش عمده‌ای از شرکت‌های بیمه بیشتر بدنبال سهم بازار وجذب پرتفو به هر قیمتی هستند و درواقع پرتفومحور هستند، در صورتی که با توجه به نکات قبلی که عرض کردم باید هزینه و فایده کنند و به عنوان بنگاه اقتصادی اگر صرفا هدف جذب پرتفو به هر قیمتی باشد با زده اقتصادی لازم ایجاد نخواهد شد و چرخه اقتصادی معیوب خواهد بود. البته همکاران در این رابطه نکاتی را راجع به پرتفوهای تکلیفی اشاره کردند، اما به جرأت می‌توانم بگویم که اینطور نیست، به فرض بیمه ایران که همکاران اسم بردند، بیمه‌نامه و قرارداد‌های آموزش‌وپرورش و بنیاد شهیدو…را تمدید نکرد، آیا مدیرانش را توبیخ کردند ؟ به نظرم چنین مسائلی به نوع مالکیت شرکت‌ها ارتباطی ندارد بلکه به سیاست و استراتژی مدیرانش مرتبط است، من اعتقادی به حوزه تکلیفی ندارم کما اینکه بیمه ایران برخی قراردادها را بدرستی و از لحاظ فنی بررسی و قبول یا تمدید نکرده است ولی هیچ‌کس از این بابت این شرکت را مواخذه نکرده است.

 اما به سوال اصلی برگردیم بحث اکچوئری، در حوزه‌ صنعت بیمه بیشتر با حوزه بیمه‌های زندگی شناخته می‌شود، اکثر افراد معتقدند اکچوئر ومحاسبان فنی در راستای فعالیت‌های بیمه‌های زندگی کار می‌کند، چون بدلیل ساختار نظام تعرفه‌ای قبلی در نظام بیمه‌ای کشور هنوز به‌صورت واقعی در سایر بخش‌ها احساس نیاز نمی‌کنند و نحوه ارزیابی ریسک و محاسبات فنی به جز در بخش بیمه‌های زندگی به دلیل ماهیت و شرایط خاص این رشته، در سایربخش‌های بیمه عملیاتی نشده است. البته ممکن است برخی شرکت‌های بیمه براساس سیاست‌های مدیران‌ خود به منظور استفاده از دانش و اطلاعات اکچوئرها، آنها را در دیگر بخش‌ها هم جذب کرده باشند، اما به دلیل شرایط و ویژگی‌های بیمه‌های زندگی، متخصصان این حرفه در صنعت بیمه عموما در حوزه بیمه‌های زندگی فعالیت می‌کنند و از توان کارشناسی این گروه در سایر بخش‌ها بنحو صحیح استفاده نشده است.

*به نظر شما علت این امر چیست؟

شباهنگ: همان‌طور که عرض کردم زیرا در دیگر حوزه‌ها احساس نیاز نمی‌شود. به‌هرحال استفاده از اکچوئر به منظور محاسبه نرخ و شرایط است، و بیمه هم مکانیزم انتقال ریسک از بیمه‌گذاران به بیمه‌گران است وحق بیمه نیز هزینه این انتقال ریسک، اگر این هزینه بدرستی توسط متخصص و اکچوئر بیمه محاسبه نشود همان‌طور که شاهد آن هستیم با مشکل مواجه خواهیم بود. تقریبا در شرایط فعلی هیچ‌وقت مسئولیت محاسبه عواقب صدور بیمه‌نامه اقساطی و حجم مطالبات برعهده اکچوئر گذاشته نشده واز او خواسته نمی‌شود، و نیازی به آن نمی‌بینند. همان‌طور که جناب رافع توضیح دادند بخش‌هایی اعم از حوزه فنی، مالی و… داریم، بخش فنی بسته به سیاست‌های مقامات ارشد شرکت، ممکن است و غالبا فارغ از وصول یا عدم وصول حق بیمه، ملزم به فروش و صدور است یا می‌شود، اگر مدیر دلسوزی داشته باشیم ممکن است این مساله مطالبات را پیگیری کند، اما دلیل اینکه اغلب به نتیجه نمی‌رسند این است که مدیر مالی با شبکه فروش و بیمه‌گذار آشنا نیست یا کمتر آشنا ست. از سوئی مسئولیت مذاکرات و فروش برعهده فرد دیگری است، بنابراین مدیر مالی نمی‌تواند وصول مطالبات را به درستی انجام دهد. حتی عدم هماهنگی و انسجام و حتی گاها تعارضی که بعضا بین بخش فنی و مالی ایجاد می‌شود و عدم‌شناختی که در بیرون وجود دارد، سبب می‌شود پیگیری وصول مطالبات به نتیجه نرسد. اگر اکچوئر را در این شرایط به‌کار بگیریم می‌تواند به فرض عدم همخوانی مطالبات با منابع و مصارف شرکت را محاسبه کند، مشخص کند که حجم فروش در کدام رشته باید افزایش یا کاهش پیدا کند، بیمه‌نامه‌ها با چه نرخی وشرایطی صادر شوند، بهتر است اقساط به جای 12 ماهه 6 ماهه در نظر گرفته شوند، یا در زمان صدور حداقل چه درصدی از مبلغ به‌صورت نقدی دریافت شود تا از این طریق بخش مالیات بر ارزش افزوده‌، عوارض و سهم مطالبات بیمه مرکزی به‌راحتی قابل پرداخت باشد و…، اما این نحوه مدیریت ممکن است مورد اقبال مقامات ارشد شرکت واقع نشود.

*اگر از زاویه نظارتی به بحث اکچوئری نگاه کنید ممکن است اکچوئر نتواند به بخشی از بیمه‌های اجباری ورود کند و نهایتا ریسک‌ها بدرستی محاسبه نشوند.

جعفری: همان‌طور که قبلا نیز گفته شده بخش قابل توجهی از پرتفوی حق بیمه صنعت بیمه مربوط به رشته ثالث و حوادث راننده است که نرخ‌های آن توسط دولت تعیین می‌گردد بنابراین اکچوئر در زمان‌های لازم نمی‌تواند نقش خود را ایفا کند.با توجه به اینکه ما در رابطه با نقش اکچوئری در مطالبات صحبت می‌کنیم و مسلما ریشه مطالبات در وصول حق بیمه. دوستان اشاره کردند که تصمیم‌گیرندگان شرکت‌های بیمه معتقدند که محاسبِ فنی اکچوئر ندارند، اما مشکل اصلی در نظر گرفتن نرخ صحیح برای حق بیمه که این امر بعنوان الزام فنی و منطقی می‌باید در فروش بیمه‌نامه و مدیریت ریسک‌های بیمه‌ای توسط شرکت‌ها لحاظ شود، است. به نظرم صرف‌نظر از ایرادات وارد شده اگر نرخ درستی برای حق بیمه در نظر گرفته شود، حق بیمه واقعی شده و درصورتی‌که رویه وصول حق بیمه‌ها تغییری نکند نهایتا باعث افزایش مطالبات می‌شود.

*در محاسبات نام‌برده اگر مشخص شود فرد قادر به پرداخت حق بیمه نیست اکچوئر می‌گوید که فروش نباید انجام شود، بنابراین باید ریسک عدم پرداخت را هم لحاظ کرد.

جعفری: بله. اگر فرض کنیم چنین اتفاقی رخ بیفتد، این مشکل بازار است، در شرکت‌های بیمه و بازار، بخش فنی نقشی در تعیین حق بیمه ندارد و حق بیمه توسط شبکه فروش تعیین می‌شود که این بخش هم تنها به دنبال منافع و کارمزد خود است و کاری ندارد که نرخ واقعی است و آیا انتخاب چنین حق بیمه‌ای تبدیل به منبع قابل بازگشت برای شرکت می‌شود یا خیر.

*در این صورت مبنای محاسبه چیست؟

جعفری: لازم است اشاره شود که متولی امر نظارت در ایران، مقررات و الزامات لازم را تدوین و ابلاغ کرده است و وظایفی هم برای حسابرس مستقل و اکچوئر گذاشته است تا راجع به وضعیت شرکت، گزارش مستقل ارائه دهند. ضمن اینکه اکچوئرِ داخلی شرکت که به‌واسطه مقررات وضع‌شده توسط بیمه مرکزی منصوب شده، فعالیت‌هایی مانند تعیین نرخ حق بیمه، محاسبه ذخایر و… به عهده دارد.

*منظورتان این است که نظارت هم در بحث اکچوئری دارای آداب خاصی است؟

جعفری: بله نظارت شرکت‌ها در رابطه با اکچوئری دو مدل الزامی دارد، یک بخش اکچوئر داخلی است که در تمام رشته‌های زندگی و غیرزندگی فعالیت می‌کند و دوستان هم اشاره کردند و دیگری اکچوئر مستقل است اما متأسفانه مدیران تصمیم‌گیر شرکت اصلا اعتقادی به ایشان ندارند.

البته عدم نظارت کامل هم در این زمینه وجود دارد.

*اکچوئر مستقل برای شرکت به چه نحوی عمل می‌کند؟

جعفری: مانند حسابرس مستقل عمل می‌کند.

*این نحوه عملکرد تا چه اندازه انجام می‌شود؟

جعفری: مقررات تدوین و ابلاغ شده است، اما در بازار عرضه‌ و تقاضای لازم وجود ندارد.

*آیا می‌دانید ساختار آن به چه صورت است؟

جعفری: وظایف اکچوئر مستقل مشابه وظایفی است که حسابرسِ مستقل دارد؛ وظایف ایشان در مقررات وضع شده (آیین‌نامه 78) درج شده است، وظایفی نظیر اظهارنظر درخصوص ظرفیت نگهداری ریسک، نرخ‌های حق بیمه‌ای که شرکت‌ برای رشته‌های بیمه‌ای تعیین کرده، توانگری شرکت و کفایت ذخایر شرکت است. در اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور که حدود 5 سال پیش توسط شورایعالی بیمه مصوب شد آزمونی از متقاضیان حرفه اکچوئری برگزار شد که تنها 3 نفر موفق به اخذ پروانه شدند؛ همان‌طور که می‌دانید 32 شرکت بیمه درصنعت بیمه ایران در حال فعالیت هستند اما تعداد اکچوئران دارای پروانه برای ارائه خدمت به صنعت خیلی کم است. بهتر بود پیش از الزامی شدن مفاد آئین نامه فوق الذکر، ابتدا تمهیدات اجرائی آن اندیشه می‌شد. در این صورت دیگر بهانه‌ای از طرف شرکت‌های بیمه وجود نداشت. به‌هرحال در شرایطی که مقررات وجود دارد و ملزم به انتخاب اکچوئر هستیم، اما گزینه‌های لازم برای انتخاب به حد کفایت وجود ندارد جای صحبتی باقی نمی‌ماند.

**صلاحی‌نژاد: اکچوئری در بیمه تعریف خاص خود را دارد، در شرکت‌های بیمه قاعدتا باید اکچوئر براساس داده‌ها، آمار، اطلاعات و سمپل‌های موجود، محاسبات نرخ و ریسک را به درستی انجام دهد. از طرفی وظیفه مدیریت مالی، مدیریت بر منابع و مصارف است. متأسفانه در صنعت بیمه بین اکچوئر (که وظیفه‌اش محاسبات نرخ فنی ریسک و حق بیمه است) و مدیر مالی (که مدیریت بر منابع و مطالبات را برعهده دارد) پل ارتباطی وجود ندارد. ضعف ساختاری در تمام شرکت‌های بیمه این است که هنوز ادبیات مشترکی بین مدیر مالی و اکچوئر پدید نیامده، بنابراین می‌توان گفت بین این دو هیچ ارتباط مشترکی حاکم نیست.

*به نظر جنابعالی آثار فاصله موجود بین اکچوئر و مدیر مالی چیست؟

مجدرضایی: به نظرم اگر اکچوئری را به‌عنوان علمی که محاسبات آن منتج به تعیین میزان حق بیمه شود در نظر بگیریم، اما این حق بیمه وصول نشود، در واقع ارتباطی با مطالبات پیدا نخواهد کرد.

*از زاویه محاسبه ریسک اگر اکچوئر ریسک‌ها را به‌درستی محاسبه کند و بیمه‌نامه فروش رود و پرداخت هم مطالبه‌ای نباشد، چه نظری دارید؟

مجدرضایی: در‌هر‌صورت همان‌طور که دوستان اشاره کردند هنوز مشخص نیست اکچوئری علم است یا محاسبه، بنده در حال حاضر در صنعت بیمه ارتباطی بین این دو نمی‌بینم.

ضمن اینکه معتقدم اگر محاسبات اکچوئری به معنا و مفهوم واقعی در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی انجام شود، قطعا رقم بزرگ‌تری از حق بیمه منتج خواهد شد که مکانیزم‌های وصول هم مبتنی بر همین موضوع منجر به افزایش مطالبات می‌شود.

*مساله‌ای که در این میان وجود دارد، این است که وقتی متوجه شوید فروش یک بیمه‌نامه ریسک بالایی دارد، آن را نمی‌فروشید؟!

مجدرضایی: اگر واقعا اینطور بود که اکنون اوضاع بسیار خوبی داشتیم، شرکت‌های بیمه کاملا نسبت به ریسک بیمه شخص ثالث و… آگاه هستند، اما سر و دست می‌شکنند و با تخفیف‌های پنهانی و فروش 8 و 10 قسط سعی می‌کنند خود را در بازار نگاه دارند. جریان نقدی شرکت‌ها بر سر این موضوع معیوب شده و بدون تعارف اگر جریان نقدینگی‌ برای ثالث در هر یک از شرکت‌های بیمه متوقف شود یک یا چند بیمه توسعه دیگر سر برمی‌آورد، به‌این ترتیب به دلیل متفاوت شدن جریان نقدینگی کسری منافع خیلی سریع‌تر از آنچه تصور می‌کنید اتفاق می‌افتد. همان‌طور که می‌بینید اکنون بسیاری از شرکت‌های نوپا که براساس بیزینس‌پلن ماموریت دیگری داشته‌اند اقدامات دیگری انجام می‌دهند، بنابراین مشخص است که اکچوئری به شکل صحیح و اصولی وجود ندارد. ضمن اینکه چنانچه زمانی ‌اکچوئری واقعا به شکلی که بیمه مرکزی در آیین‌نامه‌ ذکر کرده اتفاق افتد با مقایسه آن با شرایط و نرخ‌های فعلی و به دلیل اینکه نرخ و شرایط واقعی نیست مطمئن باشید که یک‌سری شرکت‌های دیگر در این میان دچار بحران خواهند شد.

*جمع‌بندی صحبت‌های خود را بفرمایید.

رافع: برای ریشه‌یابی بحث بدهکاران بهتر است که دارویی تهیه کنیم که درمان درد باشد، در این درمان شفافیت مطرح است و باید از پرداختن به واژه‌ها پرهیز کرد. اکچوئری در صنعت بیمه اکنون توسط افراد صاحب‌تجربه که سال‌های سال است در این عرصه بیمه‌گری کرده و نرخ تعیین می‌کنند، انجام می‌شود. لازم به ذکر است که هیچ فصل مشترکی بین نگاه مدیریت مالی، در رابطه با جریان‌های وجوه نقد و ورود و خروج آن با واحد فنی وجود ندارد. صحبت‌های جناب صلاحی‌نژاد راجع به منابع و مصارف کردند اولویت هر بنگاه اقتصادی است، اما اکنون مشکلاتی فراتر از صنعت داریم که هنوز شناخته نشده‌اند و البته کمترکسی اقدامی در رابطه با مشخص کردن وضعیت چنین مشکلاتی انجام داده در نتیجه مطابق با رویه یک بنگاه اقتصادی بدهکاران بروز پیدا نمی‌نمایند و اگر به ریشه‌های واقعی نپردازیم شرایط روزبه‌روز بدتر از پیش خواهد شد اما متاسفانه صنعت بیمه بدلیل وجود نقدینگی امکان آن را دارد که مشکلات بدهکاران را به آینده منتقل ‌کند. سه ضلعِ بیمه‌گذاران، نمایندگان و بیمه‌گران و نقش آنان در گردش نقدینگی هنوز که هنوز است در صنعت بیمه به شفافیت لازم نرسیده، اینکه آیا نمایندگان مسئولیت پیگیری مستقیم مطالبات هستند یا بیمه‌گر و یا نماینده باید حذف شده و مستقیم بیمه‌گر با بیمه‌گذار ارتباط برقرار کند، یا نه بدرستی مشخص نیست.

*هیچ‌کس دنبال حل این موضوع نیست؟

رافع: خیر مدام پاسکاری می‌شود، مشاهده می‌شود که برخی نمایندگان پول بیمه‌نامه‌ای را خارج از چارچوب می‌گیرند، اما آن را همان موقع به شرکت نمی‌دهند. در واقع شیره پول را مکیده و پول دست‌دومی را به بیمه‌گر تحویل می‌دهند، اما در زمان وقوع مشکل معتقدند که بدهی متعلق به نماینده نیست.

*لطفا شما هم جمع‌بندی صحبت‌های خود را بفرمایید.

شباهنگ: علاوه بر نکات مطرح شده بهتر است به این نکته توجه داشته باشیم که اصلا سرفصل مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان سرفصل اشتباهی است یا حداقل سرفصل مناسب وکاملی نیست، همه مطالبات در ارتباط با صدور بیمه‌نامه برای بیمه‌گذاران است نه نمایندگان. بیمه‌گران به نماینده فروش اجازه و اختیار می‌دهد که بیمه‌نامه قسطی بفروشد، در نتیجه نماینده اگر موفق به آوردن پول و وصول حق بیمه شود در قبال آن کارمزد می‌گیرد در غیر این‌صورت این بیمه‌گذار است که به شرکت بیمه بدهکار است نه نماینده و مطالبات از نماینده خیلی درست بنظر نمی‌رسد، البته باید به موجب ضوابط موجود و قرارداد‌های فیمابین نماینده نیز براساس تکالیف تعیین شده پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام دهد ولی تصمیم‌گیرنده اصلی شرکت بیمه است. در رابطه با اکچوئر هم باید توجه داشته باشیم که حتی اگر اکچوئر بهترین نرخ و شرایط را برای ما تعیین کند، اما سیاست شرکت فروش اقساطی بیمه‌نامه تحت هر شرایطی باشد، مشکلی حل نخواهد شد. بنابراین بهتر است اکچوئر را بیهوده مقصر جلوه ندهیم. اگرچه ممکن است عملا نرخ و شرایط به این صورت نباشد. وقتی بیمه‌گر x، بیمه‌نامه‌ای صادر می‌کند و دیگری در مقام رقابت حق بیمه‌ای کمتری پیشنهاد می‌کند تا مشتری را به سمت خود بکشاند، در این مرحله اصلا نرخ و شرایطی فنی وجود ندارد. درنهایت این‌که در این راستا ملزم به تدوین آیین‌نامه و تعیین نرخ و شرایط و تصویب در هیات‌مدیره و ارسال آن به بیمه مرکزی هستیم، اما متاسفانه در برخی مواقع شواهد حاکی از این است که چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد ممکن است رعایت همه موارد یادشده نباشد. به‌طور خلاصه مشکل جای دیگری است.

*به نظرتان مشکل کجاست؟

شباهنگ: خیلی‌ها معتقدند که شرایط ما از بانک‌ها بهتر است، اما واقعیت این است که بانک‌ها به موجب الزام بانک مرکزی مکلف شدند حساب‌های خود را شفاف‌سازی کنند و وقتی به سمت‌و‌سوی شفاف‌سازی رفتند معلوم شد که شرایط مناسبی نداشتند، به همین دلیل فکر می‌کنیم که صنعت بیمه اوضاع بهتری دارد. اما اگر بیمه مرکزی که تقریبا همان جایگاه بانک مرکزی در بانک‌ها رابرای شرکت‌های بیمه دارد شرکت‌ها را ملزم به انجام آیین‌نامه و دستورالعمل همانند بانک‌ها کند و در رابطه با مطالبات جاری، غیرجاری، معوق، مشکوک‌الوصول و… ضوابط دقیقی تعیین کنند، آن زمان متوجه خواهیم شد که ما هم شرایط مساعدی نداریم.
البته شناسایی بدهکاران بزرگ بیمه‌ای به تازگی در رابطه با شرکت‌های بیمه هم درحال پیگیری است، من به شخصه باید از تیم فعلی که در این زمینه در بیمه مرکزی فعالیت می‌کنند تشکر کنم، زیرا از این طریق اطلاعاتی به شرکت بیمه منتقل می‌شود که متوجه می‌شویم کدام یک از بیمه‌گذاران بزرگ به سایر شرکت‌ها بدهکار هستند.

*انجام این فعالیت برعهده چه کسانی است؟

شباهنگ: در حال حاضر بیمه مرکزی به این موضوع ورود کرده، به هر حال باید گلوگاه پیدا شود، ما در صنعت بیمه نباید بیمه‌گذارانی داشته باشیم که با وجود بدهی به شرکت‌های بیمه، هنگام مطالبه بدهی از آنها، بیمه‌گذار تهدید می‌کند که سال آینده نزد شرکت دیگری خواهد رفت یا حتی به همین منظور هر سال بیمه‌گر خود را تغییر می‌دهند. به‌هرحال در برخی مواقع، حجم حق بیمه به قدری وسوسه‌برانگیز است که دیگر شرکت‌ها به راحتی دچار طمع می‌شوند واز نحوه پرداخت حق بیمه غفلت می‌کنند. این موضوع اکنون پاشنه آشیل صنعت بیمه است، اما بیمه مرکزی و حوزه نظارتی متوجه این موضوع شده‌اند و در حال انجام اقداماتی در این زمینه هستند.

*بیمه ایران مطالباتی دارد که متعلق به سال‌ها پیش است و امیدی به وصول آن نیست، بنابراین مطالبات لاوصول تلقی می‌شود، چرا این نباید چنین مطالباتی را از صورت‌های مالی حذف کرد؟

شباهنگ: بهتر است مصداقی وارد موضوع نشویم ولی باید مطالبات بخش دولتی را از بخش غیردولتی جدا کنیم؛ اگر بیمه‌گذار خصوصی به شما بدهکار باشد، قانون به شما این اختیار را می‌دهد که به مراجع قضایی مراجعه کنید و از طریق طرح شکایت مطالبات خود را وصول کنید، ویا نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنید اما در بخش دولتی برای مطالبات از واحد‌های دولتی چنین اختیاری وجود ندارد و به فرض اگر فلان سازمان یا ارگان دولتی به بیمه ایران بدهکار است نمی‌تواند به مرجع قضایی مراجعه کرده و طرح شکایت کند بلکه از طریق دیگری و سازوکاری که پیش‌بینی شده این موضوع را پیگیری کند که برخی مواقع به نتیجه نمی‌رسد یا حداقل به موقع به نتیجه نمی‌رسد. البته مراجع ذی صلاح در این زمینه متوجه شده اند که اگر در این زمینه اقدامی انجام ندهند مسلما شرکت‌ بیمه ایران در آینده دچار چالش خواهد شد، به همین دلیل از طریق ارائه اوراق شروع به تسویه مطالباتی مانند آموزش‌وپرورش و… کرده است که جای بسی خوشحالی است اگرچه به‌نظر می‌رسد در این بخش نیز مشکلاتی وجود دارد و باید بازنگری شود.

* مقصود بنده مطالباتی است که حتی با گذشت 20 سال همچنان وصول نشده‌اند.

شباهنگ: همان‌طور که عرض کردم ما نباید به‌صورت مصداقی وارد این موضوعات شویم ومن هم نماینده بیمه ایران نیستم اما ناچارم توضیح دهم که شما طبق چه تعریفی در صنعت بیمه و در بیمه ایران مطالبات را لاوصول تلقی می‌کنید، به نظر من با وجود این‌که سررسید مطالبات ممکن است گذشته باشد با توجه به توافقاتی که با سازمان یا ارگان دولتی داشته‌اند و برای وصول آن اقدام می‌کنند، دیگر لاوصول تلقی نمی‌شود. فارغ از مشکلات بودجه‌ای خاص، ممکن است وصول مطالباتی که سر رسید آن گذشته گرفتاری‌های بسیاری داشته باشد، اما همان‌طور که گفتم درحال پرداخت است. البته این شیوه هم مشکلات خاص خود را دارد، اینکه چه اوراقی به شرکت بیمه می‌دهیم، آیا این اوراق قابل معامله است و می‌توانیم آنها را در بازار نقد کنیم یا خیر جزو معضلات موجود است که باید فکری به حال آن شود ولی باید مطالبات بخش دولتی را از خصوصی جدا کنیم.

*مشکل این‌جاست که مطالبات لاوصول از صورت‌های مالی حذف نمی‌شوند و با آن سود نشان می‌دهند.

جعفری: دغدغه ما بحث مطالبات باکیفیت و تشخیص آن از مطالبات بی‌کیفیت است، این میزگرد نیز در راستای تشخیص و ارائه راهکار برای این موضوع برگزار شده است. اما اینکه می‌فرمایید چرا چنین مطالباتی حذف نمی‌شوند باید دید در صورت اجرای این دغدغه و ذخیره‌گیری مرحله بعد چیست. حذف کردن راه درستی نیست، زیرا این‌ها مشتریان ما هستند و ممکن است روزی بتوانیم مطالبات را وصول کنیم، بنابراین حتما باید سوابق مربوط را نگهداری کنیم.

شباهنگ: باید توجه داشته باشید نحوه ثبت مالی در شرکت‌های بیمه تعهدی است و زمانی که بیمه‌نامه صادر می‌شود حق‌بیمه شنا سایی می‌شود و در صورت سود و زیان با اعمال روش‌هایی که خارج از موضوع بحث ماست درآمد حق بیمه محاسبه می‌شود و این‌طور نیست که بگوییم این مطالبات را شرکت‌ها نگه داشته‌اند که سود نشان دهند. ولی یکی از مواردی که چرا چنین مطالباتی از حساب شرکت‌های بیمه به‌طور کلی خارج نمی‌شود بحث اثرات زیان‌آور آنها روی حساب‌های شرکت است؛ وقتی یک مدیر بابت فروش نقدی یا غیرنقدی سود شناسایی کرده و مورد تقدیر قرار می‌گیرد، مدیر بعدی تمایلی ندارد که نسبت به فروشی که در دوره او به هر دلیلی تبدیل به مطالبات معوق شده اقدام عملی انجام دهد، چون یا باید نسب به صدور الحاقی برگشتی حق بیمه اقدام کند یا از طریق سایر شیوه‌ها نسبت به اخذ ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول یا حتی سوخت شده اقدام کند که از علاوه بر اثر هزینه‌ای از لحاظ ضوابط و مقررات ساز مان مالیاتی نیز با مشکلاتی مواجه است، ضمن این‌که نیازمند ضوابط و مقررات روشن و صریحی در شرکت‌های بیمه برای کنترل و نظارت در این بخش هستیم که باید تدوین شود.

صلاحی‌نژاد: در صنعت بیمه دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای درخصوص ذخیره مطالبات وجود ندارد، اما نحوه ذخیره‌گیری مطالبات در بانک‌ها کاملا مشخص است، دقیقا به خاطر دارم که آقای جعفری با کمک همکاران‌شان 3، 4 سال قبل، پیش‌نویسی آماده کرده و مباحثی را بیان کردند که چطور می‌توان روی بیمه‌نامه ذخیره گرفت، مساله این بود که آیا سال مالی ملاک است یا انقضای بیمه‌نامه.

جعفری: در رابطه با اینکه صنعت بیمه در ذخیره‌گیری یا ارزیابی کیفی مطالبات چه اقداماتی انجام داده باید گفت که متولی تعیین مقررات، بیمه مرکزی است. لذا در اجرای تعیین ارزش دارایی‌های مذکور در سال 93 مطالعات و بررسی‌هایی به همراه بهره‌گیری از نظر کارشناسان ذیربط و با هدف روش ذخیره‌گیری و تعیین ارزش مطالبات انجام شد که نتیجه آن منجر به تهیه پیش‌نویس دستورالعمل در این زمینه شد که از نهایی شدن و ابلاغ آن به شرکت‌های بیمه اطلاعی در دست نیست.

*بررسی نقش عوامل فروش در کاهش مطالبات برعهده کیست؟

جعفری: در مرحله اول تعیین ارزش و کیفیت این مطالبات اهمیت دارد، ارزش از کسر ذخیره از آن تعیین می‌شود. مسئول تعیین این موضوع و درج آن در صورت‌های مالی به عهده مدیرعامل و هیات‌مدیره شرکت است.

 در این میان رتبه‌بندی مشتریان اهمیت بسزایی پیدا می‌کند و این کار باید از طریق بخشی انجام شود که مستقیما با مشتری در ارتباط است، یعنی بخش فروش و مدیریت فروش شرکت بیمه. البته به‌نظرم در حال حاضر مدیریت فروش فروش بیمه‌نامه است و نماینده دنبال کارمزد، در این شرایط چه کسی وصول مطالبات برود؟ از نظر اینجانب واحد فروش که می‌باید رتبه‌بندی مشتریان را انجام دهد بهترین بخش برای وصول مطالبات است.

*فناوری‌هایی مانند سنهاب و… می‌توانند کمک‌کننده باشند؟

جعفری: در سال 93 این موضوع بصورت جدی در سنهاب پایه‌گذاری شد، از آنجایی‌که شرکت‌های بیمه طبق مقررات موظف هستند برای ریسک‌های بزرگ (آیین‌نامه 76) استعلام بیمه انجام دهند. امکاناتی در سنهاب درج شده که طی آن شرکت بیمه‌ای که قصد دارد بیمه‌نامه‌ای را بفروشد اطلاعات بیمه‌گذار بزرگ را دراین سیستم مشاهده کند، هنگامی‌که بیمه‌نامه از شرکت شماره یک به شرکت شماره دو می‌رود باید بررسی شود که بیمه‌گذار چه اقداماتی راجع به بیمه‌نامه‌اش با شرکت قبلی کرده است. البته خیلی‌ از بیمه‌گذاران از همین خلأ استفاده کردند و بدون پرداخت حق بیمه به شرکت قبلی و دریافت خسارت، به سراغ شرکت بعدی رفتند، حتی بعضا با نرخ کمتری بیمه‌نامه تهیه کردند.

*آیا امکان دارد سندیکا برای کل شرکت بیمه وارد شود؟

**صلاحی‌نژاد: متأسفانه اتوریته اجرایی را ندارد، اما می‌تواند رهنمود دهد.

جعفری: اتفاقا به نظر بنده مقصر اصلی سندیکاست، زیرا هنگام ایجاد این رویه و این مدل در سنهاب، از سندیکا دعوت کردیم و سندیکا نماینده معرفی کرد آن هم نمایندگانی از بخش‌هایی که مرتبط نبودند. گفتند لازم نیست شرکت‌های بیمه در زمان صدور بیمه‌نامه‌های بزرگ ازچنین سیستمی استفاده کنند. ابزاری که بیمه مرکزی ایجاد کرد با هدف کمک به شرکت‌های بیمه بود که مسلما در به‌کارگیری هر ابزاری استفاده‌کنندگان آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و زمانی‌که شرکت بیمه به عنوان استفاده‌کننده اعتقادی به موضوع نداشته باشد؛ جایی برای حرف باقی نمی‌ماند.

*لطفا جنابعالی هم جمع‌بندی صحبت‌های خود را بفرمایید.

صلاحی‌نژاد: دوستان به‌خوبی جلسه را جمع‌بندی کردند و بنده تنها پیشنهاداتی را راجع به مشکلات بیان شده، عنوان می‌کنم؛ آقای شباهنگ با بیان تغییر مدیریت‌ها و تأثیر آن بر مطالبات صحبت کردند، وقتی یک مدیر مطالبه ایجاد می‌کند مسلما مدیر بعدی به راحتی نمی‌تواند هزینه و آثار سود و زیان آن را بپذیرد. حتی ممکن است با ممانعت مقرراتی هم روبه‌رو شود. بخشی از موضوع به آیین‌نامه بیمه مرکزی در هنگام ذخیره‌گیری برمی‌گردد، لازم است که بیمه مرکزی این آیین‌نامه را تدوین کرده و در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دهد، زیرا ممکن است بخشی از مشکلات در بحث مطالبات از این طریق حل شود.

به‌نظرم بد نیست نگاه و نگرش صنعت بیمه سیستمی شود؛ اگر نگرشی مبتنی بر سیستم در وصول مطالبات داشته باشیم با شرایط بهتری مواجه خواهیم بود، شاید الان در صنعت بیمه با این ریسک مواجهیم که 80 درصد سهام برخی از شرکت‌ها، مطالبات متعلق به سهامدار است. به این ترتیب که سهامدار با تقسیم سود و بیرون بردن آن از شرکت تقریبا شرکت را خالی می‌کند. به نظرم می‌آید اگر همین ادبیات را در صنعت بیمه پیش ببریم، باید شاهد ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های بیمه باشیم. مساله بعدی ایجاد یک سیستم اعتبارسنجی در صنعت بیمه است که می‌تواند به صورت نرم‌افزار ارائه شود. البته در حال حاضر شرکت‌هایی در ایران وجود دارند که برای لیزینگ‌ها اعتبارسنجی انجام می‌دهند. به‌هر‌حال هنوز ادبیات اعتبارسنجی در کشور ما نهادینه نشده است. مساله سوم توانمند‌سازی کارکنان است که آقای رافع و دوستان به آن اشاره کردند؛ پل ارتباط بین اکچوئری و مدیران مالی در صنعت بیمه باید ایجاد شود، به نظرم ابزارهای مالی و فناوری اطلاعات می‌توانند در این زمینه راهگشا باشند، ایجاد سیستم اطلاعاتی هوشمند و استانداردسازی از دیگر راهکار‌هایی است که مسائل را در حوزه مطالبات با سهولت بیشتری پیش خواهد برد.

مجد رضایی: بخش عوامل فروش دقیقا همان نقطه‌ای است که روی آن ابهام وجود دارد، در‌واقع عوامل فروش در مطالبات موثر هستند و اینکه چه کسی باید دنبال مطالبات برود جزو مواردی است که در شرکت‌های بسیاری دنبال می‌شود. بنده با توجه به اینکه هم به عنوان حسابرس و هم مسئول مالی در شرکت‌های بیمه حضور داشته‌ام متوجه شدم که اکثر شرکت‌های بیمه از یک چارچوب پیروی می‌کنند. اما آنچه برآمده از تجربه بنده است این بوده که با توجه به حاکم بودن بازار خاص بر مملکت، هیچ‌کس بهتر از فردی که بیمه‌نامه را صادر می‌کند و کارش شبکه فروش است نمی‌تواند روی این مساله فعالیت کند. ضمن اینکه آدم‌ها می‌آیند و می‌روند و مجموعه‌ها نباید متکی به آنها باشند.

بخشی از مطالبه سهامدار از عوامل اجرایی شرکت است؛ مدام می‌گویند که چرا اجازه دادید مطالبات بالا رود؟ چرا آخر سال به‌‌رغم مطالبات بالا، سود تقسیم کرده‌اید و… امیدوارم طبق تغییراتی که در هیات‌مدیره‌ها در حال وقوع است و افراد حقیقی جایگزین نمایندگان حقوقی می‌شوند، بهتر است این افراد مستقل و پایبند به صنعت باشند تا دیگر اتفاقات پیشین رخ ندهد، راه‌حل جلوگیری از آن هم پایبندی تمامی عوامل شرکت به دو مساله ضوابط بیمه‌گری و اصل سودآوری شرکت است. ما اگر بیمه‌گر هستیم باید بیمه‌گری کنیم. قرار نیست یک سهامدار که 20 درصد سهام دارد و مترصد این است که تا سود خود را گرفت و از شرکت بیرون می‌رود شرکت را با موضوعات مختلف مواجه کند. مدیران حرفه‌ای در چنین شرایطی مقاومت می‌کنند، و توقع دارند که در زمان مشخص از طرف دستگاه‌های نظارتی نیز حمایت شوند. از طرف دیگر وقتی عوامل اجرایی به اصول بیمه‌گری و اصل سودآوری شرکت پایبند باشند و هیأت‌مدیره در قالبی غیر از مدیر اجرایی به عنوان حاکمیت ورود کند، حسابرسان نقش خود را ایفا کنند و مشکل حلقه مفقوده‌ای به نام ارتباط بین شبکه فروش، عوامل فنی و مالی در شرکت‌ها مرتفع شود. با وجود تمام موضوعات بیان شده، آمار و ارقام و صورت‌های مالی برخی از شرکت‌ها نشان می‌دهد در موضوع مطالبات شرکت‌های موفق هم وجود دارد. نامی از آنها نمی‌برم اما می‌توان جست‌وجو کرد و افرادی را پیدا کرد که چگونه با ایجاد رویه‌ای منظقی در ایجاد این بستر نقش مهمی داشته‌اند، به‌هرحال ما همه از یک جنس هستیم، به اعتقاد بنده اگر در مجموعه‌ای بخش مالی در تصمیمات شرکت اثرگذار نباشد آن مجموعه سر سلامت به در نمی‌برد.

شباهنگ: اخیرا به موضوع مطالبات در شرکت‌های بیمه توجه وحساسیت بیشتری می‌شود، در دوره‌های اخیر به توانگری مالی شرکت‌های بیمه به لحاظ اهمیت آن توجه بیشتری می‌شود و بیمه مرکزی با اعمال کنترل روی ذخایر فنی، بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و به‌کارگیری سیستم‌هایی مانند سنهاب و… تلاش می‌کند به پشتوانه مالی شرکت بیمه، رعایت استاندارهای مالی وحسابداری و اطمینان از اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بیشتر توجه کرده و به شفافیت آن کمک کند./بیمه داری نوین




0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *