آیا با افزایش مستمر حق بیمه ها ,مشکل حدتوانگری حل می شود؟

مدت زمان مطالعه : 2 دقیقه

,,,آیا با افزایش مستمر حق بیمه ها ,مشکل حدتوانگری حل می شود؟”’

با افزایش سالانه میزان دیه در هرسال ,صنعت بیمه بازرگانی نرخ حق بیمه شخص ثالث خودرو را لاجرم افزایش میدهد و در بیمه های مسولیت اختیاری نیز شرکت های بیمه در صدد افزایش نرخ حق بیمه ها هستند .همواره مدیران شرکت های بیمه از دولت در خواست حذف مالیات بر ارزش افزوده بربیمه نامه به منظور کاهش نرخ محصولات بیمه ای مطرح نموده اند .
چندی پیش نیز مسولین ارشد بیمه بازرگانی نسبت به پایین بودن نرخ بیمه درمان تکمیلی در برخی از شرکت های بیمه معترض و تهدید به تعرفه ای شدن مجدداین رشته در صورت تداوم این روش نرخ دهی نموده اند!!!!.
و نیز بارها در خصوص ضرورت عدم اعلام نرخ سود پیش بینی بالا در بیمه های عمر اندوخته ساز تذکر به شرکت های بیمه داده شد تا سرانجام در دو سال پیش نهاد ناظر طی بخشنامه ای دستور به حذف ستون سودهای پیش بینی از بروشورهای تبلیغاتی شرکت های بیمه را صادر نمود.
مدیران ارشد نهاد ناظر ,بارها نگرانی خویش را از تداخل حسابهای بیمه های زندگی و غیر زندگی در شرکت های بیمه و برداشت از ذخایر ریاضی در پرداخت خسارتهای سایر رشته ها اظهار نموده اند و مطمین ترین روش برای حفظ سرمایه ها و ذخایر ریاضی بیمه گذاران را تاسیس شرکت های تخصصی بیمه زندگی دانسته اند,البته بدون اینکه به مشکلات فعالیت این نوع شرکت ها در کنار و حضور شرکت های بیمه عمومی اشاره داشته باشند.!!!!!
اخیر اما هشدار جدیدی در مورد افزایش روند ضریب خسارت بیمه های مسولیت اختیاری از سوی نهاد ناظر مطرح گردیده است.
با بررسی اجمالی مطالب فوق و کنارهم گذاردن این اظهارت میتوان این نکته را استنباط نمود که برای جبران افزایش ضریب خسارت رشته های مختلف بیمه در صنعت بیمه فقط یک راه وجود دارد و آن ,,افزایش مستمر نرخ پوشش ها!!!!!”
این نوع روش مدیریتی همان نگرش ,,صندوقی ,, به فعالیت شرکت های بیمه است و لاغیر!!!!!
این رویکرد دربازاری مطرح می شود که محصولات آن از نظر اقتصادی ,,بی کشش و در بیمه شخص ثالث خود رو کم کشش,,محسوب میشوند.
در شرایطی که بعلت رکود تورمی همراه با تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و موج بیکاری در کشورمان روبرو هستیم و درآمد جاری اکثر خانوارها و بنگاههای اقتصادی نسبت به هزینه ها کاهش شدید دارد ودولت محترم در صدد گره گشایی سریع از این معضلات است,صنعت بیمه لزوما چاره ای جز درپایین نگه داشتن میزان حق بیمه ها برای افزایش کشش فروش محصولاتش و متناسب نگه داشتن نرخ بیمه نامه هابا شرایط مالی بیمه گذاران ندارد.
پایین نگه داشتن حق بیمه ها منوط به کاهش ضرایب خسارت طی اجرای برنامه های مشاوره مدیریت ریسک در جامعه بیمه گذاران از یکسو و سرمایه گذاری بهینه و منطقی ذخایر ریاضی و فنی شرکت های بیمه بطورهمزمان دارد.
روش های فعلی و بالابردن نرخ حق بیمه ها به منظور متعادل نمودن معادله ,درآمد-هزینه در شرکت های بیمه دقیقا نتیجه بر عکس تاکنون داده و این رویکرد نه تنها به نفع ذینفعان بازار بیمه نیست بلکه به لحاظ کاهش تقاضا برای خرید بیمه نامه های اختیاری, کاملا به زیان صنعت بیمه است. اجرای برنامه های مشاوره مدیریت ریسک کلید اصلی کنترل ضرایب خسارت است که تاکنون در بازار بیمه مغفول مانده.




0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *