اخبار بیمه

انتقاد نایب‌رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی از غیر رقابتی بودن صنعت بیمه/ تسلط دولتی ها بر صنعت بیمه

مدت زمان مطالعه : ۲ دقیقه

حضور شبه‌دولتی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی در ساختار بیمه‌ها از چالش‌های کشور است. اما در عمل حضور وسیع بخش خصوصی را در صنعت بیمه نداریم و بیشتر نهادهای دولتی و وابسته به دولت، سهامدار بخش بیمه می‌باشند لذا ساختار بیمه در کشور ما حرفه‌ای و رقابتی نیست.

به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران،‌ نایب‌رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران گفت: ساختار صنعت بیمه در حال حاضر رقابتی نیست چراکه ۵۰ درصد صنعت بیمه در اختیار بیمه ایران بوده و حضور شبه‌دولتی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی در این ساختار، به‌عنوان چالش‌ بیمه‌ها مطرح می‌شود.

فرشید شکرخدایی نایب‌رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران از صنعت بیمه و ارتباط آن با رقابت‌پذیری گفت: کمیسیون خصوصی‌سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران سه کارگروه دارد. کارگروه رقابت مهم‌ترین وظیفه‌ای که بر عهده دارد می‌خواهد موانع و چالش‌های مختلف را در صنایع مختلف بررسی کند و می‌خواهد گزارشی از وضعیت رقابت و انحصار در بازار از وضعیت صنایع مختلف ارائه دهد. یکی از این صنعت مهم در ایران، صنعت بیمه است.

وی ادامه داد: البته صنایع دیگری هم مثل صنعت بانکداری و صنایع خودرو، صنایع غذایی، خودروسازی هم اولویت‌های دیگر کارگروه است. صنعت بیمه با کاهش ریسک جایگاه بالایی در رقابت‌پذیری صنایع دارد.

رئیس کارگروه رقابت درباره تأثیر صنعت بیمه بر رقابت‌پذیری افزود: حتماً صنعت بیمه به رقابت‌پذیری همه ابعاد اقتصاد، تولید و صنعت کمک می‌کند؛ اما ما باید اول رقابت‌پذیری را در خود صنعت بیمه مورد سؤال قرار دهیم؛ بعد بپرسیم چقدر صنعت بیمه به رقابت در حوزه‌های دیگری می‌انجامد.

وی با اشاره به اینکه صنعت بیمه در ایران رقابتی است یا انحصاری، تصریح کرد: نزدیک به ۵۰ درصد صنعت بیمه در ایران در دست بیمه ایران است که این بیمه دولتی است؛ نزدیک به ۳۰ درصد این صنعت هم در اختیار بیمه‌های بزرگ مثل بیمه البرز، آسیا و دانا است. برای همین باید گفت که ساختار بیمه در ایران دولتی است و بخش اعظم آن دست شرکت‌های شبه‌دولتی است. ارقام آنالیز رقابت هم همین را نشان می‌دهد.

شکرخدایی اضافه کرد: این نشان می‌دهد کوچک بودن و کم بودن خدمات بیمه‌ای در کشور بر رقابت‌های اقتصادی تأثیرگذار است. البته اینکه ۵۰ درصد بیمه در اختیار یک نفر است به معنای حجم خدمات، کیفیت، قیمت آن بیمه نیست بلکه به دلیل انحصار است. همچنین بیمه مسئولیت یکی از موضوعات رقابت است و در کشور متأسفانه مورد غفلت واقع‌شده است که این مورد در کارگروه رقابت از موارد قابل‌بحث است.

نایب‌رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران تصریح کرد: بیمه برای ارتقای خود، برنامه کلانی در دست دارد که توسط بیمه مرکزی تدوین‌شده است اما جایگاه بیمه در کسب‌وکار جایگاه مهمی است که خیلی از صنایع برای پوشش خدمات جدید بیمه‌ای و بهره‌مندی و توسعه رقابت به آن احتیاج دارند.

شکرخدایی با توجه به وضعیت خدمات بیمه‌ای در صنایع غذایی خاطرنشان کرد: باید در صنایع غذایی، موضوع توسعه کیفیت و توسعه مکانیسم رضایت مشتری را دنبال کنیم، بهترین مسیر این است که کشورها از طریق بیمه به این رقابت کمک کنند؛ اما در ایران قیمت، کیفیت و استاندارد را نظام‌های دولتی تعیین می‌کند و عملاً حوزه رقابت از بین رفته است.

او درباره ارتباط بیمه با رقابت‌پذیری تأکید می‌کند: اصل ۴۴ وقتی تدوین شد بیشتر بازار متعلق به بانک و بیمه بود، که هر دو باید به بخش خصوصی واگذار می‌شدند اما در عمل این‌گونه نشد و کمتر از نیمی از صنعت بیمه در اختیار بیمه ایران قرار گرفت. اما وضعیت رقابت‌پذیری در این صنعت وجود ندارد و ساختار بیمه‌ای رقابتی نیست و موانع آن غیرحرفه‌ای است. این انحصار و حضور ۵۰ درصدی به دلیل خدمات بهتر، قیمت و کیفیت نیست بلکه ارتباطات است که این سهم را تعیین می‌کند.

شکرخدایی افزود: حضور شبه‌دولتی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی در ساختار بیمه‌ها از چالش‌های کشور است. اما در عمل حضور وسیع بخش خصوصی را در صنعت بیمه نداریم و بیشتر نهادهای دولتی و وابسته به دولت، سهامدار بخش بیمه می‌باشند لذا ساختار بیمه در کشور ما حرفه‌ای و رقابتی نیست.

وی همچنین درخصوص ارائه راهکار برای رسیدن به وضع مطلوب نیز گفت:‌ موانع رقابت در کشور در کشور ما در حوزه‌های مختلف احصا شده است. بهترین مانع بخش رقابت در کشور حضور دولت در اقتصاد است که هم متولی قیمت‌گذاری است و هم در برخی از تولیدات مثل پتروشیمی و خودرو خود دولت ذینفع این صنعت است؛ همین مسئله به اصل کسب‌وکار آسیب‌زده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهارکرد: برای مثال متوقف شدن سفارش ثبت واردات خودرو را توجه کنید؛ با توجه به ذینفع بودن دولت در خودروسازی شائبه کار حرفه‌ای را زیر سؤال می‌برد. وزارت صنعت نمی‌تواند هم خودروساز باشد، هم قانون‌گذار و هم ذینفع. این با اصل بی‌طرفی رگلاتورها در تضاد است.

او ادامه داد: باید در قانون حمایت از مصرف‌کننده برای بالا بردن کیفیت، نقش بیمه را پررنگ کرد. مکانیسم بازار هم قیمت را تعیین کند؛ اما در اینجا هر سه روش در اختیار صنعت نیست، بلکه دولتی است.

شکرخدایی تأکید کرد: موضوع بعدی جایگاه نهادهای رگلاتوری است که تنظیم‌گر روابط در صنعت بیمه توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود. لازم است که جایگاه بیمه‌ای در اختیار بخش خصوصی باشد تا مردم و ساختار رگلاتوری بی‌طرف در آن دیده شوند.

 

منبع:ریسک نیوز




0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *