اقرار بانیان چارت سازمانی بیمه ایران ، شش ماه پس از اجرا 

مدت زمان مطالعه : 2 دقیقه

مرکز پژوهش های مجلس تصریح داشته ، مطالعات تطبيقي و سياست‌هاي آزموده در ايران نشان مي‌دهد كه اتخاذ چنين سياست‌ها و برنامه‌هايي واجد الزاماتي همچون ظرفيت‌سازي اداري، كنترل فساد، حاكميت قانون و تمركززدايي سياسي يا واگذاري قدرت است كه بايد مورد توجه اساسي قرار گيرد.

سه روز پیش مرکز پژوهش های مجلس طی  اظهارنظری کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» که قرار است پس از ده سال اجرای آزمایشی به صورت دائمی در آید، انتقادات قابل تاملی ارایه کرد.

مرکز پژوهش های مجلس تصریح داشته ، مطالعات تطبيقي و سياست‌هاي آزموده در ايران نشان مي‌دهد كه اتخاذ چنين سياست‌ها و برنامه‌هايي واجد الزاماتي همچون ظرفيت‌سازي اداري، كنترل فساد، حاكميت قانون و تمركززدايي سياسي يا واگذاري قدرت است كه بايد مورد توجه اساسي قرار گيرد.

مرکز پژوهش ها تاکید کرده ،لایحه پيشنهادي در فصول مرتبط با نقش و اندازه دولت، برخي مناسبات و قواعد مالي و اداري جديد را در شيوه ارائه کالاها و خدمات عمومي دستگاه‌هاي دولتي پيشنهاد داده است بدون اينكه آسيب‌شناسي درستي از اجراي ده ساله اين قانون داشته باشد.

به گفته این مرکز ، ارزيابي ها و بررسي هاي اوليه حكايت از آن دارد كه محتواي ساختار لايحه پيشنهادي به اندازه كافي در تنظيم و تنسيق آنچه بايد به آن همت گمارد، واجد روزآمدي، دانش گرايي، واقع بيني، جامع نگري، اثربخشي و كفايت نيست.

 اما نکته جالب عکس العمل برخی مدیران اجرائی این چارت در بیمه ایران است این مدیران که دست اندر کار اجرای این چارت بودند گزارش مرکز پژوهش های مجلس را ازین حیث ناگوار دانستند که شرکت بیمه ایران  به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی بر اساس اصرار نهادهای بالادستی ، همین حالا در حال تطبیق و تغییر شرایط حاصل از تجربه قریب نود ساله خود در صنعت بیمه با این قانون ده ساله است که از نگاه مجربین و صاحب نظران  آینده نگران کننده ای را برای این شرکت بزرگ ملی و البته دولتی نوید میدهد .آینده ای که احتمالا تواناترها دیگر انگیزه ای برای ماندن در این ساختار نخواهند داشت به برکت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ! 

باز خوانی سلسله گزارشات ریسک نیوز در خصوص چارت سازمانی بیمه ایران
این رسانه در زمانی که بیمه ایران طی تبلیغاتی گسترده اقدام به اجرای این چارت کرد در سلسله گزارش هایی انتقادات موجود به این چارت سازمانی را مورد بررسی قرار داد.

اقرار مجریان این چارت به بی انگیزگی افراد توانمند در این ساختار در اینده نزدیک درحالی است که منتقدان این طرح در همان زمان این هشدار را گوشزد کردند و سوالاتی مطرح شد که هیچگاه بدان پاسخی از سوی مدیران بیمه ایران داده نشد:

این تغییر و تحولات در صف و ستاد بیمه ایران تا چه اندازه می تواند تحرک و پویایی این شرکت را به دنبال داشته باشد ؟

آیا این تغییرات و افزایش پستهای مدیریتی در صف ، متناسب با یک شرکت دولتی بازرگانی که در واقع لیدر بازار بیمه های بازرگانی است ، طراحی شده است؟

ایا این تغییرات در نهایت به چابکی و کوچکی این سازمان عریض و طویل دولتی می انجامد؟ و تا چه اندازه از بروکراسی زائد در این شرکت بیمه بازرگانی مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد کاست؟
نکته قابل تامل اینجاست که در همان زمان نیز در هیات مدیره بیمه ایران بر سر اجرای این چارت چالش و مجادله در گرفت تا جائی که به امضاءگیری و تبلیغات گسترده انجامید ،تبلیغاتی وسیع  در شبکه های تلگرامی که ان روزها هنوز بدست فیلترینگ سپرده نشده بود.

در همین زمینه نیز پور کیانی مدیر عامل بیمه ایران با ایسنا مصاحبه ای مبسوط  انجام داد و اذعان داشت:بیمه ایران با اجرای این چارت پوست اندازی می کند! به گفته وی در ساختار جدید، بیمه ایران از تصلب ۳۰ ساله رها شده .

بر اساس این گزارش اما نکته ای که بانیان این طرح که در راس آن رضا کاظمی تکلیمی ، عضو هیات مدیره بیمه ایران بر ان تاکید داشتندتمرکززدائی از بیمه ایران با اجرای این چارت بود، همان موضوعی که مرکز پژوهش های مجلس بر آن دست گذاشته و تاکید کرده ابداع پديده‌هايي نوين به نام «واحدهاي عملياتي» و «مديريت محلي» به منظور ارائه خدمات، راهبردها و فناوريهاي انجام وظايف و ايجاد «سازمان‌هاي تنظيم‌گر صنفي-تخصصي»، ساختارها و قواعدي را به وجود آورده كه بدون شک مجموعه نظام دیوانسالاری و اداره امور كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد. اينک اين سؤال كليدي مطرح است كه آيا در نسخه‌هاي تجويزي، به اقتضائات ايران و شرايط و بسترهاي مورد نياز توجه شده است؟ مطالعات تطبيقي و سياست‌هاي آزموده در ايران نشان مي‌دهد كه اتخاذ چنين سياست‌ها و برنامه‌هايي واجد الزاماتي همچون ظرفيت‌سازي اداري، كنترل فساد، حاكميت قانون و تمركززدايي سياسي يا واگذاري قدرت است كه بايد مورد توجه اساسي قرار گيرد.

این گزارش می افزاید، در همان زمان این رسانه سوالاتی را مطرح کرد تحت این عناوین :

باید این سوال را از مدیران بیمه ایران پرسید که تا چه اندازه تضمین می دهند که این عدم تمرکز منجر به کاهش اختلاس و تقلبات شود؟ این ساختار تا چه اندازه “ریسک بیس” و سیستماتیک است و ایا اساسا قادر به پیاده سازی نظارت پیشگیرانه هست؟

بیمه ایران طی دو مورد اختلاس اخیر ، پس از افشاء در رسانه ها، طی اخباری از حضور به موقع برای کشف این تقلب یاد کرده آیا ساختار پیشنهادی می تواند بیمه ایران را از مرحله کشف تخلف و اختلاس چند قدم عقب تر و به مرحله پیشگیری سوق دهد؟/به  ریسک نیوز

 

فایل کامل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس /uploadFiles/مرکز پژوهش ها.pdf

بازگشت




0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *