تعیین مقصران حادثه پلاسکو،گامی اساسی در مسولیت پذیری عمومی

مدت زمان مطالعه : 2 دقیقه

پس از معرفی اسامی چهارده شخص حقیقی و حقوقی بعنوان مقصران حادثه پلاسکو ،از منظر بسیاری از کارشناسان ،رسیدگی دقیق و جامع نگر دادستانی محترم استان تهران میتواند رویه قضایی و منشا ترویج و اجرای تکالیف سازمانها و افراد مطابق با مفاد قانون و مقررات حیطه وظایف شغلی و اجتماعی اشخاص در کشور گردد و این اقدام قضایی ، همه افراد را مکلف به رعایت هرچه دقیق تر اصول پیشگیری وایمنی و تعمیم خدمات بیمه و اجرای دقیق تکالیف قانونی و وظایف محوله شغلی نماید.

هرروزه در کشور انواع حوادث با درجه بندی متفاوت از حیث شدت و حجم خسارت در محیط های کاری و زندگی و معابر عمومی رخ میدهد و پرونده های قضایی بسیاری به شکواییه های ذیربط رسیدگی میکنند . اماحادثه تلخ ساختمان پلاسکو ،بعلت نماد تاریخی شهرنشینی نوین ایرانی این بنای معروف و شهادت تعدادی از آتشنشانان و هموطنان عزیزدر این واقعه و موقعیت مکانی این ساختمان در مرکز شهر تهران ،توجه خاص مسولان و هموطنان و رسانه ها را جلب نمود و اکنون رسیدگی دقیق قضایی به پرونده حادثه پلاسکو نه تنها موضوع اختلاف بین ذینفعان را خاتمه خواهد داد ،بلکه میتواند بعنوان یک رویه قضایی و نیز تبدیل به یک ”طرح قانونی ” از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ،بعنوان مکمل قانون مسولیت مصوب سال ۱۳۳۹ مصوب و اجرایی گردد.

در بین ۱۴نهاد و اشخاصی که بعنوان مقصران حادثه پلاسکو معرفی گردیده اند ،با توجه به خلاصه گزارش کارشناسی منتشر شده در رسانه ها ،این استنباط حاصل میگردد که مقام محترم قضایی مقصران را در دو گروه از لحاظ نوع تقصیر و قصور تقسیم بندی نموده اند :
۱-اشخاصی که انجام فعل آنها موجب بروز حادثه بطور مستقیم شده است.
۲-اشخاصی که ترک فعل و سهل انگاری آنها در بروز حادثه و جبران نشدن خسارتهای رخداده کاملا موثر بوده است .

در مورد گروه اول که مقصران مستقیم حادثه قرار دارند قوانین موجود به صراحت و دقت نوع مجازات ها را تعیین نموده، اما در مورد قصور و تقصیر اشخاصی که حسب مقررات و قوانین حیطه شغلی ،سهل انگاری و عدم جدیت آنها در بروز حادثه و نیز جبران نشدن خسارات زیاندیدگان دخیل بوده ،بنظر میرسد، الگو برداری از قانون کار ،بخصوص مواد ۱۷۱و ۱۸۴ این قانون که مدیران عامل اشخاص حقوقی را بعلت ترک فعل و عدم انجام تکالیف مقرره که به حوادث محیط کار منجر شوند را به مجازات مالی وحقوقی سازمانی و شخص مدیر عامل را به مجازات کیفری محکوم میکند ،تعمیم یابد .

متاسفانه هم اکنون ریسک های مختلف که منشا طبیعی و نیز انسان ساز دارند ،که گام اول الزام به اقدامات اجرایی و لازم را برای پیشگیری از وقوع حوادث و یا کاهش حداکثری شدت خسارتها را طلب میکند و از سوی دیگر تامین انواع پوشش های بیمه ای مورد نیاز هموطنان با پایین ترین نرخ و کلوزهای بسط دهنده بر مبنای نگرش پرداخت خسارت بر اساس الگوی ”تمام خطر ” را با توجه به افزایش تواتر ریسک های آتش سوزی و خطرات طبیعی همچون زلزله -سیل -طوفان -سرمازدگی و … که در کشورمان از فراوانی دوره ای بالا برخوردارند را اجتناب ناپذیر میکند .

الگو برداری از روند رسیدگی قضایی حادثه ساختمان پلاسکو و تعیین دقیق مسولیت های اشخاص مختلف اکنون میتواند در مدیریت انواع ریسک ها در کشور بعنوان وحدت رویه قضایی و نیز تصویب یک قانون مکمل ،مسولین و مدیران سازمانهای دولتی و نهادهای شهری و روستایی را مکلف به اجرای قوانین ایمنی و بیمه بهمراه ضمانت اجرا و مجازات عدم تمکین از قانون مطابق الگوی مندرج در قانون کار برای حفظ حقوق کامل هموطنان در مقابل انواع حوادث نماید .

دوشنبه : ۱۴ / ۳ / ۱۳۹۷

این مطلب رو هم از دست ندید: 

چیدمان نیروی انسانی در صنعت بیمه چگونه است؟ 

منبع: پایگاه جامع اطلاعات بیمه (اینشورنس اینفو)




0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *