نقش بیمه های بازرگانی در مدیریت بحران ناشی از حوادث در قانون

مدت زمان مطالعه : 2 دقیقه

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در تاریخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۸۶ بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در این قانون سازمان مدیریت بحران وظیفه دارد از هموطنانی که بعلت وقوع حوادث طبیعی و انسان ساز که مجموعه ای از افراد اجتماع را دچار خسارت نماید ، حمایت کند.

وظایف سازمان مدیریت بحران دراین قانون به چهار مرحله تقسیم گردیده است:

الف)پیشگیری
ب)آمادگی
ج)مقابله
د)بازسازی و بازتوانی

قانونگذار در ماده (۶) پس از وقوع حوادث به سازمان مدیریت بحران کشور برای ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده ،اختیار استفاده و تامین همه امکانات و لوازم موردنیاز را از وزارتخانه ها ،موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی و… همچنین بیمه های دولتی و… برای بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده به منظور بازگردانیدن شرایط زندگی خسارت دیدگان به وضعیت عادی قبل از وقوع حوادث را تفویض نموده است .

در ماده (۸) همین قانون به منظور بازسازی و بهسازی ابنیه ها و بافت های فرسوده به بهره برداری از روشهای اتکایی و جبران خسارت نظیر انواع بیمه ،بطور واضح اشاره شده است .

این مطلب رو هم از دست ندید: 

بیمه و اطمینان سازی راهبردی فردی و اجتماعی 

 

و نیز در شرح وظایف حوزه مدیریت بحران در بند مربوط به : [پیگیری توسعه امور بیمه در بخش های مختلف ،سازمانها و تاسیسات دولتی ،اماکن مسکونی ،تجاری و بخش کشاورزی و دامی و نظارت عالیه بر عملکرد بیمه ها ] پرداخته شده است .

بسیاری از کارشناسان بیمه بر این باورند،اکنون که در قانون مذکور، مکررا به ایفای نقش بیمه های بازرگانی اشاره و تکلیف شده و چون در پوشش های حمایتی مندرج در قانون تاسیس ” سازمان ستاد بحران” و قانون ”صندوق حوادث طبیعی ساختمانها ” مغایرت درطراحی پوشش ها وجود دارد و نیز فقدان پوشش بیمه آتش سوزی ساختمانها نیز نقص در پوشش های طراحی شده صندوق عدم همخوانی با قانون ” آپارتمانها” دیده میشود ،و از نحوه طراحی قانون مشخص است ،پوشش صندوق فقط ”بیمه پایه ” تلقی شده و بیمه گذاران ( مدیران ومالکین ساختمانها و آپارتمانها) برای تکمیل پوشش ها لازمست به شرکت های بیمه بازرگانی مجددا مراجعه نمایند و نیز بعد از ده سال از شروع کار صندوق، حق بیمه ها را بطور کامل هموطنان راسا بدون حمایت دولت بپردازند ،لذا این همپوشانی و موازی کاری ،بازاریابی و تعمیم خدمات بیمه جامع آتش سوزی و خطرات تبعی را دچار مشکل میسازد.
و بنظر میرسد همین اشکال ،رسیدن صنعت بیمه به سهم ضریب نفوذ تعیین شده در اقتصاد داخلی در برنامه چشم انداز بیست ساله و قانون ششم توسعه را دچار تردید و نقصان سازد که قطعا بروز این نقیصه مد نظر دولت نمیباشد .

از سوی دیگر در قانون ،عرضه این پوشش ها در سراسر کشور توسط شرکت های بیمه مد نظر است و پوشش های اتکایی اختیاری نیز برای بیمه پایه از داخل و خارج خریداری باید شود ، اکنون سوال اساسی اینست که آیا فلسفه وجودی و اهداف تشکیل این صندوق با وجود این موانع و نارسایی ها تحقق خواهد یافت !؟(البته بعلت ایراد قانون اساسی شورای نگهبان ، تاسیس این صندوق تاکنون نهایی نشده است .)

صنعت بیمه بازرگانی لیاقت فنی و توانمندی خویش را در حمایت از هموطنان در مقابل پیامد منفی خسارتهای انواع حوادث تاکنون نشان داده ،آیا بهتر نیست ،دولت و مجلس محترم شورای اسلامی با صرفنظر از همپوشانی مجدد ،روش حمایتی مدنظرشان در ,,قانون صندوق حوادث طبیعی ساختمانها ,, و قانون ”سازمان بحران کشور ”را راسا و بطور مستقیم از صنعت و شرکتهای بیمه بخواهند و اهداف مد نظرشان را از این طریق برای اجرای ماموریت های حمایتی از هموطنان بعمل آورند!!!!!

نقطه نظرات قانونگذار در ”قانون سازمان ستاد بحران کشور ”حاکی از انتظارات منطقی قانونگذار از صنعت بیمه کشور است .

آیا بر اساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ ،واگذاری تامین پوشش های جامع انواع ساختمانها با کاربری متفاوت و ریسک های حوادث طبیعی و انسان ساز همه بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور به صنعت بیمه طبق قوانین مصوب موجود ونقطه نظرات تکمیلی دولت و مجلس محترم مناسب تر و بهتر نیست !؟!؟

پنج شنبه :۱۷ /۳ /۱۳۹۷

این مطلب رو هم از دست ندید: 

چرا ریسک ورشکستگی بنگاههای کوچک اقتصادی در ایران بالاست ؟

منبع: پایگاه جامع اطلاعات بیمه (اینشورنس اینفو)




0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *