پوشش بیمه نوسانات نرخ ارز

مدت زمان مطالعه : ۲ دقیقه

✍️ یادداشت روز :

(یادداشتی با رویکرد آموزشی)

در منابع آموزشی و در پوشش های بیمه ای که در برخی از کشورهای توسعه یافته صنعتی و یا تازه صنعتی شده، ارایه میشوند”بیمه نامه نوسانات نرخ ارز ” است. این نوع بیمه نامه ها در واقع زیر مجموعه [ ریسک های مالی ] هستند . بنظر میرسد کاربرد این پوشش بیمه ای بیشتر برای حمایت از سرمایه گذاری پروژه های عمرانی وساخت کارخانجات و تاسیسات بزرگ ارز بر در یک دوره زمانی محدود مدت اجرا پروژه و قراردادها در کشورهای در حال توسعه و در حال صنعتی شدن کاربرد دارد و با ارزیابی میزان سرمایه گذاری ثابت اول اجرای پروژه در صورت افزایش نرخ ارز خارجی (ارز کشور خارجی سازنده پروژه) به علل تغییرات ناشی از تحولات اقتصادی متعارف بازار (و نه بر اثر تعیین دستوری نرخ ارز توسط دولت ها) بیمه میشوند تا تامین کننده اعتبار (کارفرما غیر دولتی ) و میزان سرمایه کافی پیش بینی شده برای احداث پروژه دچار مشکل نگردد وناچارا نیاز به تعدیل و تامین سرمایه مازاد از طریق وام بانکی وجود نداشته باشد.(البته سرعت اجرای پروژه ها و نیز تامین پوشش های مکمل بیمه های مهندسی و ثبات سیاسی کشورهای اجرا کننده و منطقه اجرای پروژه و برنامه توجیهی اقتصادی طرحها برای کارشناسان شرکت های بیمه در زمان عرضه بیمه نوسانات ارز بسیار دارای اهمیت است .)

در طی چند سال قبل در برخی از نشست ها و گفتگوی برخی از مدیران مالی به ضرورت بیمه نمودن [ نوسانات نرخ ارز ] اشاره میگردید . گرچه بطور کلی کارشناسان مدیریت ریسک و بیمه به دلایل ذیل معتقد بوده و هستند که صنعت بیمه بازرگانی در ایران توانگری و شرایط عرضه چنین پوشش بیمه ای را به دلایل مختلف ندارد،و از جمله اصلی ترین این دلایل عبارتند از:

۱- بنا به گفته کارشناسان اقتصادی و آمارهای موجود هنوز هم بین هفتاد تا هشتاد درصد سهم سرمایه و نفوذ اقتصاد کشور در حوزه تصمیمات بخش دولتی است و لذا دارنده اصلی و بخش اعظم ارز موجود خارجی (در کشور ما و در اکثر کشورها مبنای تبادلات ارزی دلار آمریکا میباشد) دولت و شرکت های شبه دولتی هستند و لذا تعیین کننده نرخ ارز در ایران ،دولت و زیر مجموعه های وابسته آن هستند و نه مکانیزم عرضه و تقاضا در یک اقتصاد بازارآزاد ، لذا اساسا چون اقتصاد ایران تحت تاثیر تصمیمات کلان اقتصادی دولت ها میباشد ،شرکت های بیمه ایرانی سرمایه و توانایی تامین چنین پوشش و نوسانات شدید نرخ ارز را ندارند.

۲- اصولا نرخ ارز و سکه طلا و بهره بانکی و خدمات دولتی و … در کشور ما از سوی دولت ها تعیین میگردد و نه بر اساس مکانیزم اقتصاد بازار آزاد و لذا شرکت های بیمه ایرانی ، اصولا قادر نخواهند بود پوشش ”بیمه نرخ نوسانات ارز ”را طراحی و عرضه نمایند .مگر اینکه اینگونه نوسانات شدید ناگهانی ناشی از تصمیمات دولت ها را استثنا نمایند که در این صورت بر اساس آنچه تحت عنوان سهم اقتصاد دولتی در کشورمان بیان گردید ،تعداد پروژه ها و گردش مالی بیرون از سیستم دولتی بقدری کم و دارای تبادلات ارزی پایین است که شامل پرتفوی ایجادی شامل # ”’ قانون اعداد بزرگ ”’ نمیگردد و لذا برای شرکت های بیمه توجیه اقتصادی و فنی ورود به این عرصه وجود ندارد و خصوصا با تحریم اتکایی بین المللی نیز مطلوبیت لازم و پشتیبانی توزیع منطقه ای و جهانی نیز از بین رفته است .

نکته حایز اهمیت دیگر ،بررسی اوضاع و احوال کلی فضای کسب و کار کشور و درآمد سرانه مردم است و نیز تاثیرات تصمیمات سیاسی دولت در روند بازار و بخش خصوصی مد نظر صنعت بیمه در این پرتفوی قرار دارد.

شنبه : ۳ / ۶ /۱۳۹۷

منبع: پایگاه جامع اطلاعات بیمه (اینشورنس اینفو)

بازگشت به صفحه 



0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *