ریسک رویکرد نامتوازن به توسعه کسب وکار

مدت زمان مطالعه : ۲ دقیقه
✍️ یادداشت روز :
”’ آموزش رکن اصلی در رشد و توسعه فضای کسب و کار در هر کشور”’

✅ در طی سالهای پس از اتمام جنگ تحمیلی همواره دو دیدگاه متفاوت به نحوه مدیریت اقتصادی کشور وجود داشته و دارد .
در قانون اساسی ایران ،وجود و فعالیت سه بخش اقتصادی دولتی ،تعاونی و خصوصی را به رسمیت شناخته است لیکن بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده در طی سه دهه گذشته نشان میدهد که بطور میانگین ۸۰درصد اقتصاد کشور در مالکیت و مدیریت دولت و سیستم های شبه دولتی بوده و از مجموع ۲۰ در صد باقیمانده که قاعدتا میبایست در اختیار بخش تعاونی و خصوصی باشند نیز همواره تحت تاثیر تصمیمات دولت ها در کشور هستند .

دولت ها در دوره ها و نمایندگان مجلس در ادوار مختلف طی سی سال گذشته تلاش نموده اند از سهم و اندازه اقتصاد دولتی در ایران بکاهند و به اقتصاد بخش خصوصی پر و بال بیشتری بدهند اما چرا تاکنون ،برنامه خصوصی سازی در کشور به نتایج و اندازه و ترکیب مطلوب مورد نظر دولت ها و قانونگذار نرسیده است مسلما دلایل و توجیهات متعددی دارد که کارشناسان حوزه های مدیریت و اقتصاد و… قادرند به واکاوی و تحلیل جامع آن بپردازند .

✅ در این یادداشت کوتاه ،نگارنده از منظر مدیریت ریسک و موانع توسعه فضای کسب و کار و از دیدگاه آموزشی و فرهنگی به این مقوله نگاه میکنم و مهمترین عامل مانع توسعه کسب و کار و رشد بخش خصوصی را غالب و حاکم بودن اندیشه و تفکر اقتصاد دولتی مبتنی بر ارجح پنداشتن صلاحیت و دانش کارشناسان و مدیران دولتی بر کارشناسان بخش خصوصی میدانم !!!!!؟؟؟؟؟

✅ سالهاست که تجربه رشد و توسعه بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده و مطالعات مدیریتی نشان میدهد دانش و مهارتهای حرفه ای نیروی انسانی در هر کشور و در هر منطقه و هر شرکت و موسسه سرمایه و عامل اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است و سرمایه های مادی فرع بر سرمایه های انسانی میباشند، متاسفانه گرچه در دانشگاههای ما از سوی اساتید فن و در کتب مختلف مدیریتی بارها و بارها به این مهم پرداخته شده لیکن به اهمیت این موضوع توجه نمیگردد !؟!؟
یک بررسی جامع نشان خواهد داد که آیا در ۱۴۰۴ اهداف برنامه چشم انداز بیست ساله محقق خواهد شد یا خیر !؟
آیا در ۱۴۰۰ به اهداف قانون برنامه ششم توسعه خواهیم رسید!؟

✅ اگر به اهداف این دو برنامه استراتژیک ملی دست یافته شود که بسیار عالی و مطلوب ولی اگر دست یافته نشود، مسلما بررسی علل عدم دست یابی ،از سوی صاحبنظران میتواند به اصلاح رویه ها و تجدید نظر در روند اقتصاد کلان و خرد در راستای رشد فضای کسب و کار کمک نماید.

✅ بسیاری از کارشناسان متخصص حوزه کسب و کار کشور معتقدند برای تغییر وضعیت اقتصادی و کاهش سهم دولت در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش های تعاونی و خصوصی ،نیاز به انجام دو فعالیت اصلی و مهم وجود دارد:

✅ ۱-آموزش: آموزش نظریه های اقتصادی طرفداران اقتصاد دولتی و بازار آزاد و یا ترکیبی از هردو !! و تبیین مزایا و معایب هر کدام و انتخاب مناسب ترین ترکیب با استفاده از مطالعات علمی دانشگاهها و تجربیات کشورهای موفق که ضرورت شرکت در این دوره های آموزش استاندارد و همگانی برای کلیه افراد ایرانی در بخش های مختلف دولتی و خصوصی و مشاغل مختلف الزامی گردد.

✅ ۲-ترویج فرهنگ کار و تلاش: به همه افراد دانش و اطلاعات راجع به کسب و کار و عوامل موثر در فقر زدایی و ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی آموزش داده شود تا تک تک افراد با نقش ملی مثبتی که میتوانند در مسیر پیشرفت کشور داشته باشند آشنا گردند.

✅ تا زمانیکه مدیران ارشد و میانی و تا زمانیکه تک تک مردم با فرصت ها و تهدیدهای فضای کسب و کار و معادله درآمد -هزینه خانوارها و بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی آشنا نگردند ،هرگز نگاه علمی سیستمی به امور اقتصادی جامعه بوجود نخواهد آمد.

✅ اگر در کشورهای مختلف به حفظ محیط زیست ،بهداشت و پاکیزگی و مهربانی و احترام به منزلت افراد و رعایت عدالت اجتماعی اهمیت میدهند به این علت است که با آموزش همگانی دریافته اند که حفظ سرمایه های ملی و بقای منافع جمعی ، تضمین کننده منافع تک تک افراد در یک کشور در بلند مدت است .

✅ آموزش و فرهنگ سازی توسعه فضای کسب و کار را برای درک مشترک از منافع جمعی و مبارزه با فقر توسط دولت لازمست جدی گرفته شود و بزبان ساده برای همه مردم بیان شود. نقش اساتید کارآفرینی دانشگاهها در این زمینه بسیار اساسی و مهم است.

یکشنبه : ۴ /۹ /۱۳۹۷

این مطلب رو هم از دست ندید: 

شعار سال ۲۰۱۷ -سلامت غذا از مزرعه تا سفره های مردم

منبع: پایگاه جامع اطلاعات بیمه (اینشورنس اینفو)




0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *