حقوق بیمه

اصول و عناصر مشترک عقود بیمه (بخش اول)

مدت زمان مطالعه : ۲ دقیقه

بخش اول: ریسک موضوع بیمه

الف) در تعریف حقوق بیمه ریسک مفهومی کلیدی به شمار می‌رود.

 ریسک مورد توجه بیمه، به مفهوم احتمال وقوع یک حادثه است.

 آتش‌سوزی، بلایای طبیعی، تصادفات و … از مصادیق مشخص ریسک به شمار می‌روند.

 جنبه اتفاقی بودن بیانگر آن است که ریسک توجه به وقوع حوادث در آینده دارد .

حوادثی که قبلاً تحقق‌یافته‌اند، به علت آنکه احتمالی بودن در مورد آن‌ها بی‌معنی است، قابل بیمه نیست.

در برخی مواقع ریسک به‌عنوان خسارت، در مواردی ریسک به‌عنوان موضوع تضمین بیمه به کار می‌رود.

ب) مشخصات ریسک به‌عنوان موضوع عقد بیمه موضوع عقد بیمه خطر یا ریسک تحقق حادثه خسارت‌بار است.

جنبه اتفاقی بودن ریسک از عدم اطمینان از وقوع حادثه استنتاج می‌شود.

جنبه واقعی بودن ریسک بدین معنی است که اتفاق موضوع بیمه امکان وقوع داشته باشد.

 هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به‌عمل‌آمده قبل از عقد قرارداد واقع شه بوده است قرارداد بیمه باطل و بی‌اثر خواهد بود.

 ریسک موضوع عقد باید مشروع باشد.

 خساراتی که ممکن است از فعالیت‌های نامشروع متوجه افراد شود قابلیت بیمه را نخواهد داشت.

اما خسارات ناشی از جرم غر عمد می‌تواند تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گیرد.

 

بیمه

– تعیین ریسک موضوع بیمه :

 اعلام ریسک در قراردادهای بیمه ریسک موضوع بیمه ازلحاظ مختلف مدنظر قرار می‌گیرد .

حادثه پوشش داده‌شده، فعالیت پوشش داده‌شده و خسارت موضوع پوشش

 –در مواردی بیمه‌نامه واحد، ریسک‌های متفاوت و مرتبط گوناگون را پوشش می‌دهد .

 اعلام ریسک‌های موضوع بیمه از عمده‌ترین تعهدات بیمه‌گذار محسوب می‌شود که به بیمه‌گر اجازه برآورد حق بیمه را می‌دهد .

بیمه‌گر به اعلانات بیمه‌گذار اطمینان کرده و اساس تعیین نرخ بیمه و اجرای قرارداد بیمه را بر آن بنا می‌نهد.

 

 

اعلام ریسک توسط بیمه‌گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه اعلام ریسک اصولاً با پاسخ مشتری بیمه به پرسشنامه‌ای که از پیش توسط بیمه‌گر تهیه‌شده صورت می‌گیرد

. پریش‌های بیمه‌گر باید دقیق باشد به‌نحوی‌که معنا و مقصود آن روشن بوده و تفاسیر متفاوتی ایجاد نکند.

از طرفی سؤالات راجع به مشخصات مال موضوع بیمه است .

 از طرف دیگر، سؤالاتی در مورد خود بیمه‌گذار می‌تواند مطرح گردد.

 

اعلام تشدید ریسک : در طول اجرای عقد بیمه توجیه لزوم اعلام تشدید خطرات ناظر به موضوع بیمه آن است که بیمه‌گر تامین خسارات موضوع بیمه را تحت شرایط اعلام‌شده در عقد پذیرفته و برای مدت معین تحت پوشش قرار داده است .

 با تغییر شرایط و تشدید خطرات، استفاده از پوشش بیمه ایجاب می‌نماید که بیمه‌گذار شرایط جدید مطلع شده و در صورت لزوم قرارداد را با آن سازگار نماید.

 این توجیه در مورد بیمه اشخاص و به‌خصوص بیمه عمر موردی ندارد.

 

-مفهوم تشدید ریسک:

قانون‌گذار تشدید ریسک را به مواردی اطلاق نموده که کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه، طوری تغییر کند که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور نرخ حق بیمه در قرارداد نمی‌گشت.

چنانچه در مورد اطلاعات داده‌شده تغییری در طول اجرای عقد ایجاد شود، بیمه‌گذار باید تغییرات را به بیمه‌گذار اعلام کند .

در بین سؤالات پرسشنامه تهیه‌شده توسط بیمه‌گر نیز تنها تغییر اوضاع و احوالی مدنظر است که موجب تشدید خطر وقوع حادثه گردد.

 تغییر در ارزش مالی موضوع بیمه از مصادیق افزایش ریسک نبوده و موجب افزایش تعهدات و ریسک بیمه‌گر نخواهد بود.

-مهلت اعلام تشدید خطر چنانچه موجبات تشدید خطر توسط خود بیمه‌گذار ایجادشده باشد، وی مکلف است مراتب را بلافاصله به اطلاع بیمه‌گر برساند.

چنانچه تشدید خطر در اثر عوامل دیگری غیر از عمل خود بیمه‌گذار صورت پذیرد، بیمه‌گذار مکلف است مراتب را ظرف ۱۰ روز از اطلاع خود به بیمه‌گر اعلام نماید.

-آثار و عواقب اعلام تشدید خطر به‌محض اطلاع بیمه‌گر از تشدید خطر و تغییر در موضوع بیمه، او می‌تواند حقوق خود را به نحو معین‌شده در قانون حفظ نموده و تعادل قراردادی را که در اثر تشدید خطر برهم‌خورده دوباره ایجاد نماید.

در هر دو مورد مذکور در فوق (یعنی تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه ) بیمه‌گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه‌گذار پیشنهاد کند و درصورتی‌که بیمه‌گذار حاضر برای قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند.

در طی مدتی که بین اعلام مراتب توسط بیمه‌گذار و فسخ احتمالی توسط بیمه‌گر سپری می‌شود، بیمه‌گذار از پوشش بیمه برخوردار است.

بیمه‌گر ملزم نیست برای تعدیل قرارداد به‌وسیله پیشنهاد نرخ بیمه جدید یا تغییر شرایط عقد، منتظر اعلام تشدید خطر از سوی بیمه‌گذار شود.

بیمه‌گر می‌تواند بنا بر ملاحظات متفاوت از اخذ اضافه حق بیمه منصرف شده و بیمه را با همان شرایط و حق بیمه ادامه دهد .

در قانون ایران تصریحی به‌حق بیمه‌گر برای فسخ ابتدایی عقد به لحاظ تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه نشده است و ماده ۱۶ به‌حق پیشنهاد افزایش حق بیمه و فسخ تنها در صورت عدم پذیرش از سوی بیمه‌گذار اکتفا نموده است.

در حقوق ایران اشاره‌ای به عدم لزوم اعلام تشدید خطر اتفاقی یا تغییر اتفاقی و نادر ریسک موضوع عقد نشده.

این مطلب رو هم از دست ندید: 

ضمانت اجرای اعلام خلاف واقع غیرعمدی

 پایگاه جامع اطلاعات بیمه (اینشورنس اینفو)




0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *