حقوق بیمه

سرقت

مدت زمان مطالعه : 6 دقیقه

سرقت حدی:

ماده ۲۶۷- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

ماده ۲۶۸- سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده ۲۶۹- حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.

ماده ۲۷۰- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

ماده ۲۷۱- هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.

ماده ۲۷۲- هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

ماده ۲۷۳- در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

ماده ۲۷۴- ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده ۲۷۵- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده ۲۷۶- سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

ماده ۲۷۷- هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده۲۷۸- حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

تبصره ۲- درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

سرقت های خاص:
الف)سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۵۲- هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
سرقت مسلحانه گروهی در شب

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: 

ماده ۶۵۴- هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می باشد.
سرقت مقرون به پنج شرط مشدد
ماده ۶۵۱- هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:
۱- سرقت در شب واقع شده باشد.
۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳- یک یا چند نفر از آن‌ ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
سرقت مسلحانه از منازل
قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند ‌مصوب ۱۳۳۳:
ماده واحده- هر گاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگر چه یک نفر حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام‌ هتک ناموس برآیند و هیچ یک از آن ها هم مسلح نباشند در دادگاه های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر‌ ارتش محکوم خواهند شد.
‌تبصره ۱- در صورتی که ساکنین محل های مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا‌ جرح یا ضرب سارقین بشوند از مجازات معاف خواهند بود و همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مأموران انتظامات تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آن ها ‌و تیراندازی مأمورین مجروح یا مقتول گردند مأمورین انتظامی از مجازات معاف می باشند.
‌تبصره ۲- مأمورینی که به سارقین در ارتکاب سرقت به نحوی از انحاء معاونت کرده و یا وسائل فرار آن ها را فراهم آورند مشمول مقررات این قانون ‌بوده و به حبس با اعمال شاقه از ۱۰ الی ۱۵ سال محکوم خواهند گردید.
‌تبصره ۳- سارقینی که پس از وضع و اجراء این قانون سه مرتبه مرتکب سرقت شوند پس از ارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهند شد.

سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها یا جواهر فروشی ها 

قانون تشدید سرقت مسلحانه مصوب ۱۳۳۸:
ماده واحده – هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانک ها یا صرافی ها یا جواهر فروشی ها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا‌ اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد هر یک از‌ مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا‌ ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هر گاه اداره مرتکبین در آن تأثیر نداشته مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و‌ اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود و در صورت اجراء ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک‌ درجه تخفیف جایز نیست.

راهزنی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۵۳- هرکس در راه‌ ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
سرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۵۵۹- هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی-تاریخی را از موزه‌ ها و نمایشگاه‌ ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۵۹- هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینهٔ دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایهٔ مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیلهٔ نهاد ها و سازمان‌ های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌ های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
کیف زنی یا جیب بری

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۵۷- هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌ زنی، جیب‌ بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه زده

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۵۸- هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌ زده یا جنگی یا آتش‌ سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۵۶– در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود:
۱-سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌ های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر این‌ ها واقع شده باشد.
۲-سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطهٔ درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳-در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵-سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶-هر گاه اداره‌ کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.
سرقت (یا استفاده غیر مجاز ) از آب، برق، گاز و تلفن

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۶۰- هر کس بدون پرداخت حق اشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد . چنانچه مرتکبین از مامورین شرکت های مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
سرقت اقوام شخص ورشکسته

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱:
ماده ۵۵۳- اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
سرقت نظامیان
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:

ماده ۸۸- هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده۸۹- هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده۹۰- هر گاه بزه های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع اردوکشی یا ماموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان، موثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان در حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردند.

ماده۹۱- هر نظامی بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آن ها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

تبصره۱ – چنانچه امانت دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

تبصره ۲ – هر گاه در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ماده۹۲- هرگاه بزه های فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.

سرقت فاقد شرایط حد:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۶۱- در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
شروع به سرقت:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۶۵- هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجهٔ اینکار صدمه ‌ای به مجنی‌ علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
رد مال در جرم سرقت:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۶۷- در کلیهٔ موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌ شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
اخفا یا فروش اموال مسروقه:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۶۲- هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌ آور به این که مال در نتیجهٔ ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفهٔ خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۵۵۹- هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی-تاریخی را از موزه‌ ها و نمایشگاه‌ ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
سرقت رایانه ای:

قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۹:

ماده ۱۲- هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳- هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد./دادراه




0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *