بيمه مسئوليت مدنی
رشد و توسعه جوامع بشری، چگونگي ارتباطات انساني را بيش از پيش نزديك و پيچيده نموده است.
در چنين شرايطي هر يك از ما به صرف مجاورت فيزيكي، قانونی و اخلاقي با ساير افراد اجتماع ممكن است به طور ناخواسته و سهوی موجب ضرر و خسران ديگران شويم.
در چنين مواردي قانون، عرف و اخلاق اجتماعی از زيانديده حمايت نموده و مقصر را مكلف به جبران زيانهاي وارده به شخص زيانديده مينمايد.
در مجموعه قوانين ايران؛ بخشي از قانون مدنی، كل قانون مسئوليت مدنی، بخشهايي از قانون كار و تامين اجتماعی و همچنين بخشهايي از مقررات صنفي برخي از مشاغل به اين موضوع اختصاص يافتهاند.
با توجه به تنوع فعاليتهای اجتماعی و نوع ارتباطات انساني مسئوليت قانونی به نوبه خود به اشكال متنوعي تقسيم می شود. بخشي از مسئوليتهای قانونی كه ذيل عنوان مسئوليت كيفري قرار ميگيرند، ماهيت مجرمانه داشته، فراتر از جبران زيان، در قانون براي آنها مجازات نيز تعريف شده است.
اين گونه مسئوليتها اساسا قابليت بيمهشدن ندارد.
اما بخش ديگري از مسئوليتهای قانونی كه ذيل عنوان مسئوليت حقوقی يا مسئوليت مدنی قرار ميگيرند، صرفا داراي جنبه غيرعمد و سهوی بوده، آراء قضايی در خصوص آنها صرفا بر جبران ضرر و استيفاء حقوق زيانديده تكيه دارند.
در بيمه مسئوليت مدنی؛ موضوع بيمه تامين و جبران خسارتهايي است كه در اثر حوادث ناشي از فعل يا ترك فعل افراد و بنگاهها و سازمانها متوجه ديگران می شود.
اين خصلت تعهد به نفع ديگران (اشخاص ثالث) ويژگی بارز بيمه مسئوليت مدنی است.
در تطبيق با قانون بيمه، بيمه مسئوليت مدنی چنين تعريف میگردد:
“مسئوليت مدنی عقدي است كه به موجب آن بيمهگر به ازاي دريافت حقبيمه مقرر از بيمهگذار متعهد است در صورت تحقق خطر موضوع بيمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران كند.”
لازم به توضيح است كه بيمهنامههاي مسئوليت در هيچ موردي در قبال اقدامات و اعمال عمدی بيمهگذار كه منجر به خسارات مالی و جاني شود، پوشش ارائه نميدهد.
زيرا حادثه بيمهپذير، به حادثهای اطلاق می شود كه اتفاقی باشد.
به همين دليلخسارات عمدی، خارج از تعهد اين نوع بيمهنامه قرار می گيرد.
این مطلب رو هم از دست ندید: |
دیدگاه خود را ثبت کنید
میخواهید به بحث بپیوندید?احساس رایگان برای کمک!